mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن \دبي 31-03-2019/ وام
سلطت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات الضوء على القضايا المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والمخاطر المترتبة عليها، وآليات تعزيز عمل شركات الصرافة والتحويل المالي في الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر المجموعة السنوي الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال واجتماع رؤساء العمليات في شركات الصرافة الذي عقد اليوم في فندق ستينبيرجر بدبي بحضور أكثر من 170 ممثلاً عن 65 شركة صرافة بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي بالدولة.
كما قدم المشاركون في المؤتمر رؤى نقدية حول الوضع الحالي للامتثال في شركات الصرافة المحلية واقترحوا حلولاً للتطوير.
وشارك ممثلو المصرف المركزي الإماراتي من إدارتي الاستعلامات المالية والرقابة والتفتيش .. فيما قدم ممثلون عن إدارة الرقابة والتفتيش جلسة توعوية خاصة بالأنظمة والمعايير الجديدة التي أصدرها المصرف بشأن عمل شركات الصرافة داخل الإمارات فيما عقد ممثلون عن إدارة الاستعلامات المالية ورشة عمل حول تطبيق “جو إيه أم أل” الذكي الذي أطلقته الأمم المتحدة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة أهمية هذا المؤتمر السنوي الذي يعمل كحلقة وصل لردم الفجوة بين التشريعات والأنظمة من جهة والممارسات اليومية في قطاع تحويل الأموال من جهة أخرى.
وأوضح أن دولة الإمارات تقيس تقدمها في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والممارسات العالمية مما يتوجب إيجاد قنوات تواصل فاعلة بين الإدارات والأقسام المختلفة العاملة في شركات الصرافة وإنشاء لجان متخصصة تلتقي بشكل منتظم وتضع خطة عمل تهدف إلى خلق حالة من التوافق في مستوى الوعي والإدراك بخصوص هذه اللوائح عبر الإدارات المختلفة.
كما شارك المجتمعون أيضاً في جلسة نقاشية حول حوكمة الشركات وتحديات العمل في مجال الصيرفة والتحويل المالي وشددوا على أهمية اتباع توجهات إدارية جاهزة لمواجهة المخاطر .. كما دعوا إلى تبني فكرة تعيين مدراء مستقلين تتلخص مهمتهم في تقديم نصائح محايدة للشركات لضمان أفضل الممارسات .
وتضمنت الحلقة النقاشية الأخيرة مشاركة ممثلي المصرف المركزي الذين تناولوا آخر المستجدات الخاصة باللوائح والنظم المحلية التي وضعها المصرف المركزي لتنظيم ورقابة عمليات التحويل المالي، كما حثوا على زيادة عدد الموظفين الإماراتيين في هذا القطاع.
