«بيئة أبوظبي»: تفعيل الخدمة الفورية لإصدار تراخيص الصيد التقليدي

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي تفعيل الخدمة الفورية لإصدار تراخيص الصيد التقليدي (الصيد بالصقور)، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)؛ الأمر الذي سيسمح للصقارين بالحصول على الرخصة فوراً عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة في تجربة فريدة تمتاز بالسهولة والكفاءة، في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.
وجاء الإعلان عن الخدمة على هامش مشاركة الهيئة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويستمر حتى 2 من أكتوبر 2022.
وتعد الخدمة إضافة مميزة لباقة الخدمات الرقمية التي تقدّمها الهيئة للجمهور في منصة واحدة لتسهيل الحصول على خدماتها، وفق إجراءات مبسطة، ضمن جهود الهيئة لتحويل كافة خدماتها التي تقدمها لفئات مختلفة من الجمهور، إلى خدمات رقمية يسهل إنجازها بأسرع وقت ممكن، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة للدولة.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة في أبوظبي: «وضع القانون رقم 22 لسنة 2005، بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي، إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، بما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية»، موضحاً أن القانون يسهم في حماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور، وحماية الحيوانات البرية، والحفاظ على مناطق الصيد والاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية، وتنميتها وفق رؤية تكاملية تلبي معايير الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن القرار المحلي رقم 5 لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري في إمارة أبوظبي الصادر خلال العام الماضي لدعم قطاع الصيد البري، وتعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي (رياضة الصيد بالصقور ـ الصقارة)، نص على أن تقوم الهيئة بإصدار الإذن بالصيد بالطرق التقليدية في مناطق خارج المناطق المخصصة للصيد التي تحددها السلطة المختصة (هيئة البيئة في أبوظبي)، مع مراعاة حظر الصيد في مناطق محددة تشمل منع الصيد داخل حدود المحميات الرعوية، والمحميات الطبيعية، أو بالقرب من المناطق المحظورة.
وأضاف الهاشمي أن القرار نص على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص صيدها بالطرق التقليدية، وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة بشأن المحافظة على الأنواع، لترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
وذكر أن الهيئة كونها السلطة المختصة، حددت الأنواع المسموح بصيدها للصقارة المرخصين، وتتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يسهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
يشار إلى أن الصيد التقليدي يقتصر على المناطق المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والمحظورة، مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية، بمسافة لا تقل عن كيلومترين.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام المرخص له بالفترة المحددة للصيد في التصريح الصادر له لموسم واحد فقط، والذي حددته الهيئة لهذا العام 2022 ـ 2023 من 20 من أكتوبر 2022 حتى 20 من يناير 2023.
من جانبها أشارت عائشة إبراهيم المرزوقي، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، إلى أن هذه الخطوة تعزز الجهود الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة في إمارة أبوظبي من الاعتماد على منظومة «تم» المتكاملة، والمزودة بأحدث التقنيات والممكنات والحلول الرقمية، والتي توفر الخدمات الرقمية للمتعاملين بكل سهولة وسلاسة، بما يتماشى مع رؤية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، إضافة إلى أنها توفر للمتعاملين ولكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، تجربة خدمات رقمية سلسة وسهلة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ولفتت إلى الإنجاز الذي أعلن عنه مؤخراً وتمثل في نقل جميع خدمات الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي إلى منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، حيث أصبحت الخدمات الحكومية متاحة بنسبة 100% عبر قنوات «تم» الموحدة، ليتمكن المتعاملون من الاستفادة من أكثر من 700 خدمة رقمية متكاملة من أي مكان عبر منظومة «تم»، باعتبارها القناة الرئيسية الموحدة للمتعاملين لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.
ووفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره، ويمنع نقل تصريح الصيد لشخص آخر، ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
وبناء على القانون رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، فإنه للحصول على ترخيص للصيد بالصقور يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
ومع تفعيل الخدمة الفورية سيتمكن الصقارون من التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق «تم» الذكي، أو موقع «تم» الإلكتروني، بعد تسجيل الدخول إليها عن طريق الهوية الرقمية الـUAE Pass، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب، على رخصة الصيد البري إلكترونياً عبر منظومة