بيان لـ “مصرف الإمارات المركزي”و”مؤسسة النقد السعودي” بشأن العملة الرقمية المشتركة

ميديا إن- أبوظبي – 29 يناير2019  / وام /

 أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بيانا مشتركا لتوضيح تفاصيل المرحلة الأولى لإصدار العملة الرقمية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقالت مؤسسة “ساما” ومصرف الإمارات المركزي – في البيان – إن الهدف من إطلاق مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين السعودية والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة وذلك في اطار اثبات مفهوم ” Proof-of-concept” .. تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، بجانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، إضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

وبشأن أسباب إطلاق مشروع “عابر” بشكل مشترك .. أفاد البيان بأن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية؛ ومؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها.

وأرجع الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير.

كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.

وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع “عابر” بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي ..أكد البيان أن التركيز خلال المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة..

مضيفا أنه “وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية”.

هذا، وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 17 يناير الجاري ، وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق في إطار استراتيجية خلوة العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين