mediainموقع إخباري إقتصادي
كشف مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عن اصدار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس، قرارا بشأن تأسيس صندوق الشراكة العامة والمحدودة وهو عبارة عن صندوق استثمار برأسمال ثابت يتم تأسيسه في الدولة وسيتم العمل بموجب القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويتألف القرار من 12 مادة سوف يكون الشريك العام مسؤولا مسؤولية كاملة في جميع أمواله عن التزامات الصندوق وفي حال وجود أكثر من شريك عام يكونوا مسؤولين بالتضامن ويكون الشريك محدود المسؤولية مسؤولا فقط بمقدار مساهمته في رأس مال الصندوق.
واشترط القرار لترخيص الصندوق تقديم طلب الى هيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشريك العام أو من يفوضه – بإستثناء الشريك محدود المسؤولية – على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات والبيانات المؤيدة للطلب متضمنة جميع المعلومات الخاصة بصاحب الطلب.
ونص القرار على قيام الهيئة بإصدار الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه لعدم اكتماله أو صحته أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وتصل مدة ترخيص الصندوق سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر أما الترخيص الأول فتكون مدته من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
وتنتهي الشخصية الإعتبارية لصندوق الشراكة العامة والمحدودة بحسب المادة الثامنة من القرار في حال انتهاء مدته المحددة باتفاقسة الشراكة أو الغرض الذي أسس من أجله أو صدور قرار من الهيئة بانقضائه أو صدور حكم قضائي بحله أو أي اسباب أخرى واردة في أتفاقية الشراكة.
وفي حال تصفية الصندوق يتم الإلتزام بإحطار الهيئة ويتم ذلك من خلال الشريك العام أو الشخص الذي يعينه الشركاء على أن يكون غير مفلس أو معسر وذلك مراعاة مع ما ورد في أتفاقية الشراكة.
