دائرة القضاء في أبوظبي تنظم ندوة “العدالة والاستثمار”

أبوظبي 14-10-2019/وام

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية، ندوة “العدالة والاستثمار”، بهدف تعميق النقاش وتبادل الأفكار حول آليات تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال نظام قضائي متطور.

جاء تنظيم الندوة في إطار تنفيذ الرؤية الطموحة للدائرة انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على تطوير منظومة قضائية رائدة، تلعب دورا محورياً في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال ومقصدا للعمالة الماهرة، وما يتطلب ذلك من تمكين المستثمرين من سهولة الوصول إلى العدالة .

وقال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي، خلال الكلمة الافتتاحية للندوة إن الدول تسعى في سباق مفتوح إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويمكن للقانون أن يلعب دورا مهما في تعزيز التنافسية، وإدراكا لأهمية التشريعات في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسية الدولة، لجأ المشرع في دولة الإمارات إلى إصدار العديد من القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة التي تشجع الاستثمار.

وأشار إلى أن من أهم الضمانات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي والوطني هو توفير قضاء متخصص وسريع لحل المنازعات المرتبطة بالاستثمار، ولذلك اعتمد مجلس القضاء في أبوظبي على مبدأ التخصص في القضايا التجارية، ومؤخرا تم إنشاء المحكمة التجارية بهدف تحقيق عدالة سريعة وفعالة تشكل دعامة قوية لعملية التنمية وتشجيع الاستثمار، ومنذ إحداثها بدأت تؤدي دورا مهما في مجال البت في تلك المنازعات سواء من حيث السرعة أو مستوى الأحكام الصادرة.

وأضاف أن القضاء التجاري أصبح الان مطالبا بالانفتاح على محيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، والاخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم الاكتفاء بالتكوين القانوني، ومن هذا المنطلق دعمت دائرة القضاء تعاقدها مع مجموعة من الخبراء الأجانب في مجال القضاء التجاري.

ومن جانبه، قال المستشار بنوا شموارد، مدير القسم الدولي بالمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، إن ندوة العدالة والاستثمار تكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الفاعل للعدالة في جذب الاستثمارات وتهيئة بيئة جاذبة، من خلال مواكبة التشريعات والنظم القضائية للتطورات المتلاحقة في هذا المجال الحيوي.

وأدار جلسات الندوة، المستشار محمد سعد الشقفة، رئيس محكمة استئناف أبوظبي، والتي تحدث خلالها فرانسوا انسيل، قاض بمحكمة الاستئناف في باريس، رئيس المحكمة التجارية الدولية، حول جاذبية القانون والإجراءات المتخذة في النظام القضائي الفرنسي لإصلاح قانون العقود، والعمل على تقوية الجاذبية التي تحقق الثقة للمستثمرين من خلال تعديل وتطوير العديد من القوانين ومنحها الكثير من المرونة، ووضع نظام جديد للحلول البديلة لفض النزاعات.

وتناول المستشار علي بخيت الكثيري، رئيس الدائرة التجارية الثانية ودائرة الإفلاس في محكمة أبوظبي التجارية، دور المحكمة التجارية في تعزيز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم تنافسيتها لتحتل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية العالمية، إذ تختص المحكمة بالفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، بما يضمن حقوقهم ويعزز ثقة المستثمرين، لاسيما مع نظر قضايا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من النزاعات والدعاوى المنظورة أمام دوائرها على وجه السرعة.

وحول المحكمة متعددة اللغات، استعرض الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني في المكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الإجراءات التطويرية التي اتخذتها دائرة القضاء في هذا الجانب بدءا من قيد الدعوى واعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى مزدوجة اللغة المقامة أمام المحاكم، والتي وصلت إلى 5 لغات، بما يتيح للأجانب سهولة معرفة إجراءات التقاضي وجميع الحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلا عن الإعلان القضائي مزدوج اللغة، وإلزام المدعين بترجمة المستندات حال كان المدعى عليه أجنبيا.

وأشار إلى إطلاق نظام الأحكام النموذجية الرقمية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في استخدام أحدث التقنيات في النظام القضائي، إذ يتيح إصدار أحكام تفاعلية توفر خصائص ومميزات للمتقاضين تمكنهم من فهم الأحكام وكيفية التعامل معها، وترجمتها إلى خمس لغات، تشمل الإنجليزية، الهندية، الفلبينية، الروسية والاوردو، وذلك باستخدام رمز الاستجابة السريعة /QR Code/، إلى جانب إتاحة الاطلاع على مقاطع فيديو توضح الإجراءات التالية للحكم من طرق الاستئناف والطعن بالنقض عليها وتنفيذها ومدد التقادم الخاصة بكل نوع من القضايا .

ومن جهته، تطرق المستشار فهد التميمي، قاض في محكمة أبوظبي التجارية، إلى جهود دائرة القضاء في تطبيق معايير التنافسية الدولية، والعمل على اختصار إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة، وتفعيل الدور الإيجابي للمحكمة في إصدار الأوامر، إذ هناك 100 نوع من الأوامر القضائية تصدر خلال 24 ساعة.