زيادة معتبرة  في منتجات المزارع العضوية الإماراتية

ميديا إن \أبوظبي 05-05-2019/ وام

شهدت دولة الإمارات زيادة لافتة في عدد منتجات المزارع العضوية خلال الأشهر الستة الماضية بنحو 53 بالمئة إذ سجلت بيانات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” ارتفاعاً واضحاً في عدد المنتجات من 1240 منتجاً في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2356 منتجاً حتى شهر أبريل الجاري.

وارتبطت بهذه الزيادة في المنتجات زيادة مماثلة في مساحات المزارع العضوية الإماراتية بواقع 1.8 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها تنتج نحو 1116 منتجاً عضوياً جديداً في أسواق الدولة تتضمن الخضراوات والفواكه والتمور وصولاً إلى مزارع إنتاج للحوم والدواجن وبيض المائدة وغيرها بحسب ، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

واعتبر أن المنتجات العضوية تنطوي على فرصة مثالية لتنويع الاستثمارات الوطنية في القطاع الزراعي والإنتاجي وتدعم “مواصفات” هذا التوجه من خلال إصدار شهادات المطابقة للمزارع العضوية لتؤهل هذه المنتجات للتصدير خارج الدولة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين الإماراتيين بما ينعكس بصورة إيجابية على دعم المنتجات الوطنية وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية.

ونوه بأن شهادات المطابقة التي تصدر عن الهيئة للمزارع العضوية علاوة على دعمها المباشر للمزارعين المواطنين فإنها كذلك تخدم مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 وتساعد الشركات الوطنية على رفع مستوى جودة منتجاتها وبالتالي ضمان تسهيل نفاذ هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية لاسيما إذا ما حصل هذا المنتج على شهادة “عضوي” من الهيئة.

وقال إن المنتجات العضوية تشهد اهتماماً لافتاً من قبل المستهلكين وتحظى برواج في الأسواق المحلية والخليجية والإقليمية لاقتناع المستهلكين بأن المنتج العضوي آمن على صحته لخلو مراحل إنتاجه من أية مواد أو أسمدة أو مبيدات أو إضافات كيميائية غير طبيعية ووضعت “مواصفات” من أجل ذلك مجموعة من الضوابط لهذه المنتجات تستند إلى أعلى المعايير العالمية في زراعة وتجهيز وإنتاج الأغذية.

وتمنح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” علامة “عضوي” ضمن ما يسمى شهادة مطابقة للمزرعة تفيد بأن منتجاتها مطابقة لمعايير المنتجات العضوية حسب برنامج تقييم المطابقة الاماراتي “ECAS” الذي يؤكد مطابقتها للمتطلبات الفنية الواردة في القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2012.

وشرح أن هذه الشروط المعتمدة في الدولة تتعلق بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية وتسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري ينتج أو يصنّع أو يسوّق المدخلات والمنتجات العضوية كما تتناول الإجراءات كذلك عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية فضلاً عن شراء وبيع وتخزين ونقل وعرض المدخلات والمنتجات العضوية بآية وسيلة من وسائل النقل.

وتدعم حكومة دولة الإمارات المشروعات الصديقة للبيئة والتي تنسجم مع مفاهيم الاستدامة وانطلاقاً من أن الزراعة العضوية تعد بمثابة نظام متكامل يستهدف استدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية والمحافظة على صحة الإنسان وتنسق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز هذا الملف ضمن إطار تكاملي بين الجهات الحكومية في الدولة.