عبد الله بن زايد : الإمارات وجهة للمال والأعمال ومكانتها تتعزز

ميديا إن / وكالات 07/05/2018

وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الاستشارية في الدولة، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. وجرى توقيع مذكرات التفاهم أمس في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، وتضمنت قائمة الشركات الاستشارية كل من «ذا كوربورت جروب» وشركة دبي للاستشارات ومجموعة «أون تايم» و«نيكزيس لخدمات رجال الأعمال».

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أكد أهمية بناء شراكات استراتيجية على المستوى الوطني، لتعزيز بيئة الاستثمار الوطنية وتمكين المستثمرين الإماراتيين من المساهمة بشكل أكبر في تنمية آفاق الشراكة الاقتصادية مع الدول الأخرى، بجانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتنامية التي تربط بين دولة الإمارات وغيرها من دول العالم.

مضيفا سموه: إن دولة الإمارات تتميز ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد نجحت الدولة في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للمال والأعمال، وذلك بما ينسجم مع رؤية «الإمارات 2021» القائمة على ترسيخ الابتكار في شتى المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمستقبل الدولة وجعل الابتكار والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا ركائز أساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقّع مذكرات التفاهم محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية إضافة إلى المديرين التنفيذيين للشركات الاستشارية الوطنية الموقعة على المذكرات.

حضر مراسم التوقيع أحمد بن غنام مدير مكتب أبوظبي للاستثمار، وفهد قرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومروان السركال مدير عام هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد المشرخ مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة..

وتعمل دولة الإمارات على تطوير وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال دعم وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

حيث تقوم رؤية الدولة 2021 على بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاعات الاقتصاد الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة.