قطاع الألمنيوم يساهم بنحو 1,4% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد الدولة

ميديا إن- أبوظبي -19 ديسمبر2018

 ساهمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاع الألمنيوم في الدولة، بنحو 1,4% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد الإمارات خلال عام 2017.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الوزارة تعمل على تنمية القدرات التنافسية للدولة من خلال التركيز على تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة لتنويع مصادر الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مقومات الاستدامة، وذلك في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تعتبر الركيزة الأساسية في إيجاد فرص عمل وتطوير كفاءات وكوادر مواطنة ونقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف المنصوري أن شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، من الشركات الرائدة والمنافسة عالمياً في هذا المجال، والتي ساهمت في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني بالأسواق الخارجية، فضلا عن دورها في توطين المعرفة ونقل الخبرات والتقنيات التكنولوجية وتوليد العديد من الفرص الاقتصادية بالأسواق المحلية والمتعلقة بسلسلة التوريد.

وأظهرت دراسة أعدتها مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية العالمية، استناداً إلى البيانات المقدمة من شركات القطاع والنماذج الاقتصادية القائمة، دعم قطاع الألمنيوم نحو 60,950 وظيفة في جميع أنحاء الإمارات، بما يمثل 1.0 في المائة من جميع الوظائف في الدولة، حيث يعمل شخص واحد من كل 100 شخص في دولة الإمارات في قطاع الألمنيوم أو في قطاعات أخرى بفضل نفقات القطاع على الموردين المحليين ودفع الأجور التي يتم إنفاقها في اقتصاد المواد الاستهلاكية المحلية.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنتاجها في عام 1979 باسم دبي للألمونيوم “دوبال”، وتعتبر حالياً واحدة من أكبر شركات الألمنيوم في العالم، كما تعد قلب القطاع الصناعي الرئيسي في دولة الإمارات.