“مجلس شباب القطاع الخاص”يناقش سبل جذب المواطنين للعمل في القطاعات الاقتصادية

ميديا إن\دبي 23-02-2019/وام

نظم “مجلس شباب القطاع الخاص” حلقة شبابية ناقش خلالها سبل جذب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته الاقتصادية وتمكينها في وظائفها.

جاء تنظيم الحلقة في إطار سلسلة الحلقات النقاشية التي ينظمها المجلس الذي يضم في عضويته 18 مواطنا ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية ويعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وشهدت الحلقة التي عقدت مؤخرا في مهبط المروحيات بفستيفال سيتي دبي مناقشات مستفيضة بمشاركة فاعلة من الاعضاء ومجموعة من المواطنين العاملين في القطاع وذلك بحضور سعادة منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين و سعادة الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.

وثمنت منى وليد مشاركات الشباب ومقترحاتهم بشأن أهم السبل والآليات التي تمكن المواطنين والمواطنات من العمل في القطاع الخاص وجذب الكفاءات الوطنية والخريجين للعمل في هذا القطاع الحيوي والذي يزخر بالوظائف المناسبة.

وقالت ان الوزارة تتطلع بمزيد من الاهتمام إلى وجود مشاركة فاعلة من قبل الشباب لكونهم ملمين وممارسين واقع العمل في هذا القطاع وذلك من خلال طرح مزيد من الأفكار والمقترحات حول أهم البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الكوادر البشرية الوطنية في القطاع الخاص.

من جانبه أكد الدكتور عمر النعيمي حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لمجلس شباب القطاع الخاص الذي يشكل منبرا حواريا وذراعا تمثيليا للشباب المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة وشبه الحكومية وبما يمكنه من إبداء الرأي في القوانين والنظم والسياسات في مجال تنظيم شؤون العمل والخطط ذات الصلة بالتوطين والموارد البشرية في القطاع الخاص وإقامة حلقات شبابية للتعرف على آراء الشباب بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم وتحديد التحديات التي يواجهونها في القطاع الخاص واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها.

كما اكد على الدور المهم للمجلس في اطار اقتراح المبادرات والأفكار التطبيقية وإشراك وتمثيل الشباب العاملين في القطاع الخاص في المؤتمرات والبرامج التدريبية المحلية والإقليمية والدولية وتنظيم مبادرات وحلقات شبابية لإرشاد الشباب بالسياسات والتشريعات الخاصة بالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص فضلا عن وضع برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لتمكين مهارات الموظفين المواطنين الشباب من خلال بناء أسس شراكة مع مجالس إدارات القطاع الخاص.

واستعرضت الجلسة عددا من المحاور المتعلقة بعمل المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص منها القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2118 في شأن تنظيم عمل المواطنين في هذا القطاع خاصة ما يتعلق بخطوات تشغيل المواطنين وإجراءات التأكد من جدية التوطين، إلى جانب الوقوف على آليات إنهاء أو إنتهاء علاقة العمل بين الطرفين.

وناقش الشباب السبل الكفيلة بتعزيز التحاق المواطنين العاملين في القطاع الخاص في برامج التأهيل والتدريب الوظيفي، إلى جانب مشاركتهم في بيئة عمل فاعلة تتيح لهم الحصول على الخبرات الوظيفية الأمر الذي يمكنهم من القيام بمهام العمل على الوجه المطلوب.

واستعرض المشاركون تجاربهم الشخصية خلال عملهم في القطاع الخاص والتحديات التي تعرضوا لها في بدايات عملهم، مؤكدين أنهم تمكنوا من التغلب على تلك التحديات وتحقيق النجاح ومن ثم المشاركة بفاعلية في تحقيق الإنجازات في المؤسسات التي يعملون لديها بسنوات قليلة