mediainموقع إخباري إقتصادي
كشف معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، عن إنشاء لجنة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني الخاصة بالقطاع المصرفي، تحت مسمي «اللجنة العليا المشتركة لمواجهة عمليات الاحتيال والتزوير والتهديديات الإلكترونية الخاصة بالقطاع المصرفي»، تتولى مهام توحيد الجهود واقتراح التحسينات المناسبة، لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع المصرفي.
وأضاف في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم «الأربعاء»، أن فرق التفتيش في المصرف المركزي، عكفت خلال العامين الماضيين على إجراء حملات تفتيشية، أسفرت عن فرض عقوبات على البنوك التي لم تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص، لافتاً في الوقت نفسه أنه تبين من خلال التفتيش أن عدداً من عملاء البنوك يقومون بتزويد بيانات مصرفية إلى أشخاص آخرين بطريق غير معتمدة أو عن طريق إدراج بيانات البطاقة المصرفية في مواقع غير آمنة.
وتابع محمد بن هادي الحسيني: يأتي القطاع المالي على رأس القطاعات الاستراتيجية الأكثر استهدافاً في العالم، ويتم التصدي للهجمات السيبرانية من قبل الجهات الحكومية، وشهد القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الأخيرة، تحولاً متسارعاً مع تقلص عدد الفروع وزيادة حجم المدفوعات المالية، وعجلت جائحة «كوفيد 19» هذا التحول.
وأضاف معالي الحسيني: قام مصرف الإمارات المركزي بإصدار إشعار موجه إلى كافة البنوك بخصوص السمات المشتركة في حال الاحتيال المالي، وطالب من خلاله البنوك في تعزيز الضوابط، كما يقوم المركز بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المخاطر التي قد يكون لها تأثيرات على القطاع المصرفي.
