mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن \ابوظبي25-03-2019 / وام
قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن قسم الخدمات القانونية بالغرفة نجح خلال عام 2018 بتسوية مبالغ تجاوزت الـ47 مليون درهم من إجمالي النزاعات والخلافات التي عرضت عليها لإيجاد حلول لها بالطرق الودية دون اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم.
وأضاف أن هناك نسبة من الخلافات والشكاوى التي عرضت على الغرفة لمحاولة إيجاد حلول لها ما زالت قيد التسوية أو تم تجميدها لعدم المراجعة أو المتابعة من أصحاب العلاقة أو لعدم الاختصاص.
وأوضح المهيري أن تحقيق نسبة مرتفعة في حل المنازعات التي تعرض على الغرفة عن طريق التسويات الودية جاء نتيجة العلاقة المباشرة بين الغرفة وأعضائها والتي تكتنفها أسس الاحترام المتبادل بالإضافة إلى ثمرة جهود قسم الخدمات القانونية حيث تم تطوير الأداء والآليات وأساليب معالجة الشكاوى بما يتناسب مع التطور العام لخدمات الغرفة وهو ما انعكس إيجابيا على ثقة أعضاء الغرفة بمجهوداتنا لحل الخلافات بالطرف الودية وتطوير آليات الحلول البديلة وأنظمة التسويات الودية.
ويقوم قسم الخدمات القانونية بغرفة أبوظبي باعتباره طرفا ثالثا محايدا بعملية مفاوضات غير ملزمة بهدف مساعدة “الشركات أطراف النزاع” للتوصل إلى حل للنزاع القائم بينها بالطرق الودية وذلك من خلال اتباع واستخدام أساليب مستحدثة في الحوار لتقريب وجهات النظر سعيا لتحقيق المصالحة وحل النزاع بطريقة ودية وسرية بهدف توفير الوقت والجهد والمال كما يسهم ذلك بتخفيف العبء والضغط عن المحاكم في إمارة أبوظبي.
وأشار المهيري كذلك تقديم الغرفة خدمات نوعية متميزة لرجال الأعمال وللمستثمرين هي الاستشارات القانونية المعنية بمجتمع الأعمال ويأتي ذلك ضمن أهداف الغرفة لخدمة أعضائها وتذليل العقبات التي تحول دون زيادة الاستثمارات والتجارة في إمارة أبوظبي.
وقال إن قسم الخدمات القانونية يقوم بتقديم الاستشارة القانونية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال بشكل يومي بشأن المسائل التي تعرض عليهم والمتعلقة بأعمالهم وذلك بهدف توضيح الموقف القانوني السليم وفقا لما تنص عليه القوانين المتبعة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي تحديدا حيث تقدم الاستشارة من خلال مستشارين متخصصين في مجال القانون وتشمل الخدمات الاستشارية تقديم الرأي والمشورة القانونية في جميع القوانين ذات الصلة بممارسة الأعمال التجارية وكذلك العقود التجارية الأكثر انتشارا كعقود تأسيس الشركات التجارية عقود الوكالات التجارية عقد تعيين وكيل خدمات محلي وعقد الامتياز التجاري “الفرنشايز”.
