11.2 مليار درهم قروض البنوك لقطاعي التجارة والصناعة

ميديا إن- أبوظبي- 13 ديسمبر2018  / وام /

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية “القروض” التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لقطاعي التجارة والصناعة 11.2 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام 2018 الأمر الذي رفع من إجمالي رصيد التسهيلات للقطاعين إلى مستوى 230.9 مليار درهم مقارنة مع 219.7 خلال شهر سبتمبر 2017.

ويعكس استمرار الزيادة في قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك للأنشطة التجارية والصناعية تواصل نشاط القطاعين خلال الأشهر الماضية وعلى نحو يدعم نسب النمو للاقتصاد الوطني بشكل عام.

وشهد الربع الثالث من العام 2018 ارتفاعا في الطلب على القروض التجارية في جميع إمارات الدولة وذلك وفقا للنتائج التي أسفر عنها مسح ” تحليل الائتمان المحلي ” الذي نفذه مصرف الإمارات المركزي.

وتوقع المصرف المركزي نمو الطلب على الائتمان بجميع أشكاله خلال الربع الأخير من العام 2018 وذلك بناء على توجهات الذين جرى استطلاع رأيهم من العاملين في القطاع وبحيث يشمل الإقراض التجاري والشخصي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة رغم احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض.

وأرجعت نتائج الاستبيان النمو المسجل في القروض التجارية خلال الربع الثالث وتواصله خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى زيادة عوامل الطلب مدفوعة بقوة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة.

وتفصيلا .. فقد بلغت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع التجاري 7.1 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي وفي ظل زيادة القروض التجارية فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي من 147.7 مليار درهم في سبتمبر من 2017 إلى 154.8 مليار درهم تقريبا خلال سبتمبر 2018.

أما على مستوى قطاع الصناعة فقد وصلت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها 4.1 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام 2018. وبذلك ارتفع اجمالي الرصيد التراكمي لتسهيلات القطاع من 72 مليار درهم إلى 76.1 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.