6 رخص تشكل منظومة الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي

ميديا إن – أبوظبي

حدد القانون المنظم لإصدار التراخيص في إمارة أبوظبي، جميع أنواع الأنشطة التجارية، كما نص على عدم جواز مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط لأي شخص طبيعي أو اعتباري من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة واستيفاء الشروط القانونية.

ويعتمد تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص التجاري على النشاط أو الأنشطة المقصود القيام بها، فيما يتم استخراج التراخيص من إحدى الجهات التالية: دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة أبوظبي للسياحة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئات المنطقة الحرة مثل شركة “مصدر” (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) وهيئة المنطقة الإعلامية.

وتشمل أنواع الرخص للأنشطة الاقتصادية في أبوظبي :

رخصة تجارية: تُصدر لأصحاب الشركات أو المؤسسات التي تمارس الأنشطة التجارية مثل التجارة العامة والمقاولات والعقارات والنقل والعيادات والمستشفيات وغيرها، وتعد دائرة التنمية الاقتصادية الجهة المختصة لإصدار هذا النوع من الرخص التجارية.

رخصة زراعية: تُصدر لأصحاب المزارع التي تعمل في الإنتاج النباتي أو البحري أو الحيواني، وتختص دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار التراخيص الزراعية.

رخصة حرفية: تُصدر للحرفيين الذين يعملون في حرفة مستقلة ويعود مردودها إليهم باستخدام مجهودهم البدني أو باستعانة بعض الأدوات والمعدات، ويشمل ذلك أعمال النجارة والحدادة والطباعة وغيرها، وتُصدر هذه الرخص من دائرة التنمية الاقتصادية.

رخصة مهنية: تُصدر للمهنيين الذين يعتمدون في عملهم على دراستهم وقدراتهم الذهنية ومواهبهم العلمية، مثل مكاتب الاستشارات ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات وغيرها، وتختص دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار الرخص المهنية.

رخصة صناعية: تُصدر لأصحاب المصانع بجميع أنواعها والتي تعمل في تصنيع المنتجات لبيعها لكسب الربح، وتعد المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة هي الجهة المخولة بإصدار الرخص الصناعية.

رخصة سياحية: تُصدر لأصحاب المنشآت والمرافق السياحية التي تزاول مختلف أشكال الأنشطة السياحية، منها الفنادق والسفريات والمطاعم السياحية وتأجير قوارب النزهة والمطاعم العائمة وغيرها، ويتم إصدار التراخيص السياحية من قبل دائرة أبوظبي للسياحة.

كما تصدر هيئات المنطقة الحرة في الإمارة مثل شركة “مصدر” (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) وهيئة المنطقة الإعلامية رخص تجارية للشركات التي تعمل في هذه المناطق.