ميديا إن – الرياض- وام 14 ديسمبر2017

أعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية أمرا بمبلغ / 72 / مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص, وتنفيذ خطة التحفيز وفق عدد من المبادرات بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وتضمن الأمر اعتماد / 13 / مبادرة منها مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ / 21.323 / مليار ريال ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ / 400 / مليون ريال ومبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ / 10 / مليارات ريال ومبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ / 1.5 / مليار ريال إضافة إلى مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ / 66 / مليون ريال ومبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ خمسة مليارات ريال ومبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ / 13.870 / مليار ريال.

وتشمل المبادرات,  مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ / 800 / مليون ريال ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ / 1.6 / مليار ريال ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ / 2.8 / مليار ريال ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ سبعة مليارات ريال ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ خمسة مليارات ريال ومبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ / 2.560 / مليار ريال.

وأكد الأمر السامي أن حزم تحفيز القطاع الخاص تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته بجانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في المملكة وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.