77.7% مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة

ميديا إن- أبوظبي – 12 ديسمبر2018  / وام /

أصدرت وزارة الاقتصاد اليوم تقرير الإنجازات السنوي 2018 الذي يستعرض إنجازاتها على مدار العالم الجاري حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية لعام 2017، – وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء – نحو 1405 مليارات درهم، محققا نموا بلغ نحو 7.2% عن عام 2016 .. فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2017 نحو 1092 مليار درهم، بنمو بلغ معدله 3.2% عن عام 2016، الأمر الذي يجعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحقق معدل 77.7% وفقا لمقياس الأسعار الجارية.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 بالأسعار الثابتة – على اعتبار 2010 سنة أساس- فقد بلغت قيمته أكثر من 1422 مليار درهم، بنمو معدله 0.8% عن عام 2016، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام نفسه نحو تريليون درهم، محققا نموا بنسبة 2.5% عن عام 2016، وبذلك تكون مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد بلغت نحو 70.5%، الأمر الذي يظهر منحى إيجابيا في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات عززت مكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة على الصعيد الاقتصادي بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي لاقتصاد الدولة ونتيجة الجهود الوطنية الواسعة والمستمرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز التوجه نحو الاستدامة.

وأضاف : “تستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية سواء على مستوى الدولة أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع وضع مبدأ استدامة النمو كركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، الأمر الذي يتجلى بوضوح بالتطورات المتواصلة التي تحققها الدولة في مجالات حيوية مثل التجارة، والاستثمار، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها”.

وأوضح المنصوري أن الإمارات تواصل مسيرتها التنموية وفق تصورات مستقبلية رائدة واستراتيجيات متكاملة ودائمة التطور والتحديث، من أبرزها إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، مئوية الإمارات 2071، وخطة اقتصاد ما بعد النفط وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر.

وأفاد بأن مظلة القطاعات غير النفطية التي شهدت تقدما ملموسا وإنجازات مهمة خلال السنوات الماضية واستمر دعمها ونموها خلال عام 2018 باعتبارها من مرتكزات المسيرة التنموية لبناء اقتصاد ما بعد النفط تعد واسعة ومتنوعة، من أبرزها البنية التحتية المادية والإلكترونية، وقطاع الفضاء، والخدمات اللوجستية والنقل، والخدمات المالية بما يشمل اندماج البنوك لتكوين كيانات مالية عملاقة منافسة عالميا، وقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والنووية، والتجارة الخارجية وتجارة الجملة والتجزئة بما فيها التجارة الإلكترونية، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بما يشمل تطوير أنظمة الدعم والتمويل والتدريب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية مثل البتروكيميائيات ومواد البناء والصناعات المعدنية والأغذية والصناعات الدوائية، والسياحة بما يشمل تطوير المرافق والمنتجعات والمشروعات السياحية الاستراتيجية.

وقد جاءت دولة الإمارات في مرتبة الصدارة على المستوى الإقليمي والعربي وفي مراتب متقدمة عالميا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، من أبرزه .. المرتبة 11 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي والمرتبة 23 عالميا في مؤشر تمكين التجارة 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والمرتبة 27 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي 2018-2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والمرتبة الـ 7 عالميا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال GESI 2017 الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM والمرتبة 38 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي 2018 الصادر عن معهد إنسياد وجامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن عام 2018 شهد محطة مفصلية في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار في الدولة والارتقاء بجاذبيتها لرأس المال الأجنبي واستقطاب الاستثمارات النوعية، وذلك عبر إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل قفزة نوعية في تعزيز الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي وتطوير بيئة استثمار آمنة وجاذبة، من أبرزها إمكانية تملك المشاريع بنسبة 100% في قطاعات محددة، وضمانات حماية الاستثمار، وتسهيلات التحويل المالي وإمكانية تعديل صيغة الشراكة والاندماج والاستحواذ ونقل الملكية بما يتفق مع مصلحة المستثمر، وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تتوافق مع محددات التنمية المستدامة في الدولة وتحقق مصالح جميع الأطراف.

وأوضح معاليه أن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل هدفا استراتيجيا ضمن مقررات الأجندة الوطنية 2021، نظرا لكونه أحد الممكنات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وسيكون للقانون الجديد دور بارز في توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وبناء كفاءات وطنية تتميز بالكفاءة والابتكار وقادرة على تطبيق أفضل الممارسات والنتاجات العلمية والتقنية، وهي خطوة رئيسية نحو تحقيق الاستدامة، في ضوء ما نص عليه من متطلبات يلتزم بها أصحاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة أهمها الاستعانة بالكوادر الوطنية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارة اللازمة، وفقا لمعايير ونسب محددة.

وتوضح المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة ودورها الفاعل في تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة إقليميا وعالميا، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات خلال عام 2017 نحو 10.4 مليار دولار، بنمو 7.8% عن 2016، واستحوذت الدولة خلال ذلك العام على نحو 40 % من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه.

وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى دول العالم خلال عام 2017 نحو 14 مليار دولار، بنمو نسبته 7.7 % عن عام 2016، لتحتل الدولة المرتبة الأولى عربيا و21 عالميا في هذا الصدد ..

فيما بلغ الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات حتى نهاية العام نفسه 124.4 مليار دولار 2017 وحلت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و19 عالميا في الاستثمار الصادر، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها في عام 2016.