81345 عدد رخص الانشطة الاقتصادية في الشارقة

ميديا إن- الشارقة – 16 يناير2019

ارتفع اجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة إلى 81345 رخصة في نهاية النصف الأول من شهر يناير 2019 بزيادة قدرها 591 رخصة مقارنة مع 81235 رخصة في نهاية شهر أكتوبر 2018.

ويعكس النمو المستمر للرخص المصدرة ارتفاع وتيرة القطاعات كافة في الإمارة التي حققت تطورا كبيرا خلال العام الماضي وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام 2019 وعلى نحو يؤكد توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية المتخصصة.

وكان تقرير “الشارقة 2018″، الذي أطلقته “مجموعة أكسفورد للأعمال”، في يونيو الماضي بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” أظهر ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي في الإمارة الى نحو 92 مليار درهم /25 مليار دولار/ خلالعام 2017، الأمر الذي برهن على مدى نجاح النهج الذي تنفذه الحكومة المحلية في تنويع المصادر الرافدة للاقتصاد.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي للشارقة 16.9% خلال العام 2017 في حين ساهم قطاع العقارات بنسبة 13% ونحو 12.1% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وفقا لذات التقرير الذي أظهر أن مساهمة قطاع النفط والغاز كانت أقل من 6%.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر فقد استقطبت إمارة الشارقة نحو 6 مليارات درهم /1.63 مليار دولار/ خلال العام 2017، توزعت على غالبية القطاعات الاقتصادية.

وتمتلك إمارة الشارقة استراتيجية عمل من شأنها المحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة القادمة، تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية وذلك بالإضافة الى منظومة من المحفزات الابتكارية.

وبالعودة الى تفاصيل حركة رخص الأنشطة الاقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة فقد بلغ عدد المؤسسات الفردية 52308 رخصة في نهاية النصف الأول من شهر يناير الجاري، مستحوذة على نحو 64% من اجمالي عدد الرخص التي أصدرتها الدائرة.

أما على صعيد الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد وصل عدد رخصها 23304 خلال فترة الرصد نفسها بحسب السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد ونحو 2525 رخصة لفروع الشركات من إمارات أخرى و2280 رخصة مصنفة ضمن شركة اعمال مهنية و227 لشركة الشخص الواحد و177 للشركات المساهمة العامة و133 لفرع المنشأة الأجنبية وتوزع بقية العدد على الأشكال القانونية الأخرى للشركات.