mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن – أبوظبي- 29 يوليو 2018
أعلنت دائرة التنمية الاقتصاديةأبوظبي عن توسيع نطاق المستفيدين من رخصة “تاجر أبوظبي” بإطلاقها “الباقة الذهبية” منها لتشمل إلى جانب مواطني دولة الامارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة، كما قامت بتوسيع الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها رخصة “تاجر أبوظبي” لتصل إلى أكثر من1057 نشاطاً اقتصادياً، أعفيت من شرط توفير مقر مادي للمنشأة.
كما وسعت دائرة التنمية الاقتصادية الأشكال القانونية المسموح بها ضمن رخصة “تاجر أبوظبي” إلى ثلاثة أنواع وهي “مؤسسة فردية” و”شركة الشخص الواحد ذ.م.م.” لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي،و”شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م.”للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.
وتأتي هذه المبادرة الهامة ضمن المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموماً.
وكانت الدائرة قد أطلقت رخصة “تاجر أبوظبي” العام الماضي حصرياً لمواطني دولة الإمارات بهدف تمكينهم من تأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي، دون الحاجة إلى وجود مقر مادي لمنشآتهم كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم، بحيث لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر نظام الدخول الذكي في موقع الدائرةالإلكتروني في خطوتين فقط هما إدخال البيانات وإجراء عملية الدفع بعد المراجعة والتدقيق.
وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: “تأتي هذه المبادرة استكمالاً لمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ نهدف من خلالها إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي ومن شأنها تسهيل مهام الراغبين بالاستثمار وتأسيس أعمالهم في الإمارة، لا سيّما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبار هذه الشريحة من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وكونها أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسية لدفع عجلة نمو اقتصادنا الوطني في المستقبل”.
وأضاف بأن مبادرة “تاجر أبوظبي” ستساهم في خفض تكلفة بدء النشاط التجاري بشكل كبير من خلال إعفاء الشركات من شرط توفير مقر ومساحة عمل وجميع التكاليف المرتبطة بذلك. ومن شأن هذه الخطوة أن تمكّن روّاد الأعمال والشركات من توجيه جهودهم ومواردهم المالية نحو دفع عجلة نمو أعمالهم خلال مراحلها الأولى والتركيز على الابتكار، بما يعزز مساهمتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة في أبوظبي.
