mediainموقع إخباري إقتصادي
أبوظبي 23 يوليو 2019 /وام/
أظهر التقرير الربعي للحسابات القومية الذي أصدره مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الأول من عام 2019 بنسبة 3.3% ليصل إلى 226 مليار درهم، مقارنة بـ 219 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018.
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة إلى 207 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 196 مليار درهم لنفس الربع من عام 2018، وبمعدل نمو بلغ 5.7% حيث تستمد بيانات التقرير من نتائج المسح الاقتصادي الربع سنوي والذي يتضمن العديد من التقديرات المهمة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وتُظهر البيانات التفصيلية لتقرير مركز الإحصاء أبوظبي نموا إيجابيا في الناتج المحلي للقطاع النفطي بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2019، حيث ارتفع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية من 80.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى 89.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 11.6%، مشكلاً ما نسبته 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
أما الناتج المحلي النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2019 فقد ارتفع بنسبة 12.8% ليصل 106.8 مليار درهم مقارنة بقيمة 94.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018، حيث شكلت نسبة مساهمته 51.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وبتفصيل النتائج حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية .. يُظهر تقرير مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الأسر المعيشية بنسبة 7.8%، كما ارتفعت القيمة المضافة لكل من قطاع الحكومة العامة وقطاع الشركات غير المالية بنسبة 2.6% و 3.5% على التوالي في الربع الأول من عام 2019 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية إلى 19.2 مليار درهم في الربع الأول لعام 2019 مقارنة مع 19.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018 وبنسبة نمو بلغت 0.9%.
وقال سعادة عبد الله أحمد السويدي مدير عام “مركز لإحصاء – أبوظبي ” بالإنابة إن سياسة التنويع التي اتبعتها حكومة إمارة أبوظبي أسهمت في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني الذي بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم، مؤكدا أن الإمارة أصبحت ملاذاً آمناً وجاذباً لتدفق وتعزيز بيئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضح أنه على الرغم من تزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فإن إمارة أبوظبي تواصل مسيرتها التنموية الشاملة، وتقدِّم للعالم مثالاً يحتذى به على نجاح اختياراتها الاقتصادية التي أثبتت كفاءة ومرونة عالية أمام مختلف التحديات، ويعود الفضل في ذلك إلى انتهاج الإمارة استراتيجية تنموية تتسم بالشمولية والاستدامة، توفر كل السبل لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية لها ثقلها الإقليمي والدولي.
وأضاف أن جهود الإمارة في ضمان الاستقرار والأمن والأمان والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية أثمرت في حصولها على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية وشكل عامل جذب مهماً لكبرى الشركات العالمية.
ومن جانبه أكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة أن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2019 شهد تحسنا ملحوظا مدفوعا بنمو القطاع النفطي فيما تشير نتائج أداء الأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة مقارنة بالربع الرابع من العام 2018 إلى استمرار تحقيق معدلات نمو ثابتة تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على مكانته وقوته بفضل المشاريع التنموية التي تنفذها حكومة الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للإمارة للربع الأول 2019 تعكس توجهات وتطلعات قيادة وحكومة إمارة أبوظبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع المحفزة للقطاع الخاص لجعله محركا فاعلا لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
وأشار الى أن هذه النتائج تأتي في وقت تبذل فيه حكومة إمارة أبوظبي جهودا حثيثة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا 21 والتي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ولفت إلى أن تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية يعد هدفا استراتيجيا لترجمة توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة حيث تعكف الدائرة على تنفيذ المزيد من المبادرات وتحديث وتسهيل الإجراءات بما يسهم في تحفيز قطاع الأعمال وخاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبنية التحتية والطاقة وغيرها.
وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة للربع الأول 2019 يعكس الأثر الإيجابي للقرارات المتخذة بشأن تحفيز نمو الأنشطة التجارية ومنها قرار إعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين الأمر الذي ساهم في استمرار نمو الأعمال وتوسع النشاط الاقتصادي في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
