mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن \أبوظبي 10-04-2019/ وام
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن الإمارات من أكثر الدول التزاما بنسبة خفض إنتاج النفط الذي أقرته /أوبك/ إذ بلغ إنتاج الدولة في مارس الماضي 3.043 مليون برميل وهو أقل من حصة الخفض المتفق عليها البالغة 3.072 ملايين وذلك بهدف تحقيق توازن السوق.
وقال وزير الطاقة والصناعة ردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الإمارات لن تزيد إنتاجها من النفط إلا من خلال التنسيق مع المنتجين من داخل /أوبك/ وخارجها وفقا لحاجة السوق مشيرا إلى أن قدرة الإمارات على إنتاج النفط تصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا و”لكن هذا لا يعني إننا سوف نقوم بإنتاجهم ونحن ننتج ما يحتاجه السوق ويحقق التوازن المطلوب”.
وأضاف أن الإمارات ملتزمة ببيع النفط إلى الجهات التي تستورده للاستخدام ولا تقوم بتخزينه لإحداث تأثير على الأسواق مشيرا إلى أن تحقيق توازن السوق بحاجة إلى مزيد من الوقت.
وأشار المزروعي إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرار خفض الإنتاج ستعقد اجتماعها في المملكة العربية السعودية مايو المقبل لدراسة السوق ومعرفة مدى التزام الدول بقرار خفض الإنتاج لافتا إلى أن نتائج الالتزام بخفض الإنتاج خلال شهر مارس كانت أفضل من شهر فبراير متوقعا أن تكون نتائج الشهر الحالي مشجعة والذي من شأنه أن يصل تدريجيا إلى تحقيق التوازن المأمول.
وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام روسيا والعراق بقرار خفض الإنتاج خلال شهر مارس متوقعا زيادة التزامهما خلال الشهر الحالي والذي ينعكس على توازن السوق.
وكانت /أوبك/ ومجموعة من المنتجين خارجها بما فيها روسيا اتفقوا على تحقيق التوازن في أسواق النفط بقدر كبير من خلال كبح الامدادات وهو ما ينعكس على توازن السوق ويصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين.
وجاءت تصريحات معاليه على هامش مشاركته اليوم في أعمال قمة بلومبرغ التي انطلقت في أبوظبي اليوم وأكد خلالها على وجود مشاريع استثمارية مشتركة بين الإمارات والسعودية في مختلف القطاعات منها البتروكيماويات.
وانطلقت قمة بلومبرغ للاستثمار في أبوظبي اليوم بحضور نخبة من رواد المال والاقتصاد والهيئات التنظيمية والمبتكرين لمناقشة أهم الفرص و المخاطر التي تواجه المستثمرين في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق.
وتناولت القمة مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية تتنوع بين الاستثمار في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، والمرحلة المقبلة للقطاع النفطي وفرص الاستثمار في العالم الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الفضاء الإلكتروني.
حضر القمة أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار والمهندس طلال إبراهيم الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة ورولا أبومنة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات ونخبة من خبراء إدارة الأصول وشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والبنوك وشركات الطاقة.
و قال معالي أحمد علي الصايغ إن قطاع النفط والغاز في أبوظبي يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ نجح على مدى العاميين الماضيين في جذب أكثر من 21 مليار دولار من خلال مناطق امتيازات برية وبحرية والاستثمار في سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.
ونوه معاليه إلى أن الإمارات جذبت العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار بما يعادل نسبة 22% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى في المنطقة كافة.
وأوضح أن عام 2019 واعد لأبوظبي وذلك بعد أن أطلقت الحكومة العام الماضي برنامج المسرعات التنموية غدا 21 الذي بدأ من الآن بتحقيق إنجازات ملحوظة تعزز مكانة أبوظبي وجهة للأعمال والعيش والسياحة حيث سيتم استثمار 50 مليار درهم على مدى الثلاثة أعوام القادمة عبر أربعة محاور رئيسة ضمن غدا 21: وهي الأعمال والاستثمار والمجتمع والمعرفة والابتكار ونمط الحياة.
وقال إنه تم تطوير 100 مبادرة سيتم إطلاق 80% منها خلال العام الحالي مشيرا إلى أنه قد تم تصميم غدا 21 لتكون مبادرة ديناميكية تتيح المجال للتوسع في أولويات جديدة ضمن المحاور الأربعة وفي هذا الإطار يفخر سوق أبوظبي العالمي باحتضان منصة HUB71 لدعم مشاريع التكنولوجية الناشئة مشيرا إلى أن قيمة الاستثمار الحكومي المخصص لدعم التحول الرقمي من خلال HUB71 سيصل إلي أكثر من مليار درهم.
ولفت معاليه إلى أن سوق أبوظبي العالمي يركز منذ انطلاقه على دعم الابتكار حتى أصبح السوق الولاية القضائية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبدء في ترخيص شركات التكنولوجيا المالية وذلك في عام 2016، وقد كان السوق الأول أيضاً في إطلاق أول بيئة أعمال رقمية لشركات التكنولوجيا الالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي باتت اليوم، ثاني بيئة أعمال رقمية نشاطاً في العالم، كما أطلق السوق منظومة تراخيص جديدة لشركات التكنولوجيا تقدم مميزات وتسهيلات عدة للشركات.
