محمد بن راشد: حزمة مبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال

ميديا إن – دبي 14 أبريل 2018 / وام /

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”،  الجهات المعنية كافة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وأن يتم تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي، إذ أكد سموه أن الثقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المستثمرين تأتي انعكاسا لمتانة اقتصادها الذي ينمو ويزدهر بتنوع مصادر دخله وروافده، مشددا سموه على أن الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية الاقتصادية مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.

وأضاف سموه أنها استطاعت خلال العقود الماضية الانتقال باقتصادها من مرحلة التأسيس إلى النضوج بالتكامل مع اقتصادات العالم وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية كمركز للاقتصاد العالمي وسنواصل بالتأكيد مسيرتنا خلال السنوات القادمة وهذا لا يعني أن المستقبل مضمون وليس محفوفا بالتحديات ولكن نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وقال سموه: “يتقدم اقتصادنا بوتيرة ثابتة نحو المستقبل بالتنويع والابتكار والمعرفة كاقتصاد مستدام يعتمد على روافد متعددة وعلى الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية أثبت اقتصادنا قدرته على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة“.

وتم استعراض حزمة من المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي في العام 2018 وتنوعت المبادرات لتستهدف في مجملها تعزيز الجهود الرامية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية.