مشروع قانون جديد للجمارك المصرية

ميديا إن – القاهرة 25 اغسطس 2018

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن الحكومة حريصة علي مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطور نوعي مع إقرار قانون الجمارك الجديد 

وقال إن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدي المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلي جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم

وكشف معيط ان مشروع القانون يضع اساس تشريعي للاجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، الي جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق

واضاف ان المادة 43 تنص علي أنه لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري او النهري الترخيص للسفن بان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك او في قناة السويس وبحيراتها وممراتها او في مصبي نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك الا في حالة الطوارئ البحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك الي اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة

واشار الي ان مشروع القانون تضمن ايضا عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدء بالانذار ثم الايقاف لمدة عام تضاعف الي عامين عند تكرار المخالفة، واخيرا الغاء الترخيص.