مؤسسة التنظيم العقاري : رسوم الخدمات سجلت انخفاضًا وصل إلى 12% في دبي

ميديا إن- دبي -26 نوفمبر 2018

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الرسوم المنخفضة على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي، أسهمت في جاذبية المشاريع العقارية، من خلال التشجيع على الشراء بين الراغبين في الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، وحتى أولئك الراغبين في شراء وحدات سكنية للإقامة فيها.

ويرجع ذلك إلى القوانين التنظيمية لهذ النشاط، ومن أبرزها القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن الملكية المشتركة،يضاف إليه التعاميم الصادره من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري التي أولت موضوع رسوم الخدمات الاهتمام المناسب. وعلاوة على ذلك، فقد اشترطت المؤسسة على شركات إدارة الخدمات في تلك المشاريع، ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق للمؤسسة قبل التوجه إلى الملاك وطالبتهم في تسديدها.

ونوه مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، في بيان صحفي حصل”ميديا إن” على نسخة منه إلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تتولاه المؤسسة لضمان تعزيز الشفافية في هذا الجانب، وتفادي وجود بنود ومواد غير معلومة مسبقًا للمشترين. وأضاف في هذا الشأن: “لقد اشترطت المؤسسة على شركات الإدارة عرض جميع بياناتها المالية على جمعيات الملاك، وأخذ الموافقة المسبقة عليها.ليس هذا فحسب، بل يطلب منها بعد ذلك تقديم الميزانية للتدقيق عليها من قبل شركة تدقيق مالي مسجلةلدينا في المؤسسة، ليتم التدقيق عليها، ومن ثم تقديمها مرة اخرى للمؤسسة من أجل مراجعة عملية التدقيق،ليتم اعتمادها في حالة اجتيازها كافة هذه المراحل”.

وعند مقارنة معدل رسوم الخدمات للعام الماضي مع العام الجاري 2018، يظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري أن نسبة الإنخفاض في 11 منطقة موزعة في أرجاء مختلفة من مدينة دبي،تصل الى12 % في بعض المناطق .

وشدد بن غليطة على ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات وهو متاح من خلال النظام الالكتروني ملاك www.mollak.ae  أضافة الى ضرورة التعاون بين الملاك في تخفيض أستخدام الطاقة الذي يؤدي الى ترشيد في النفقات ليساهم بشكل كبير في تخفيض رسوم الخدمات حيث أن رسوم  الطاقة )الكهرباء +التكيف المركزي)مجتمعة تتراوح نسبتها من 45 إلى 65% من إجمالي رسوم الخدمات.