“الأوراق المالية” تصدر قرارا بشأن اعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية

ميديا إن – أبوظبي- 9 سبتمبر2018 / وام/

 أصدر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع, قرارا بشأن اعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية /القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية/ والذي سيبدأ العمل بموجبه في اليوم الثاني من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لسوق رأس المال، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لسواق رأس المال باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتنظيم المخاطر.

وتعرف البيئة التجريبية” بأنها مختبر التكنولوجيا المالية التجريبي المنظم وفق إطار تنظيمي يسمح للكيانات باختبار المنتجات والخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري المبتكرة في بيئة رقابية تجريبية مبسطة، ولكن ضمن نطاق ومدة زمنية محددة ومقيدة.

وكجزء من الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات ، والتي تهدف لتوفير وتحفيز بيئة ممكنة للابتكار، فقد أعربت هيئة الأوراق المالية والسلع عن حرصها على تعزيز ودعم مفهوم الابتكار وتمكينه من خلال تطوير إطار تنظيمي يسمح بذلك.

وستعمل الهيئة مع مقدمي الطلبات في البيئة التجريبية لتقييم المنتجات أو الخدمات أو البرامج أو نماذج العمل التجاري المبتكرة وتحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية التي يمكن تخفيفها أو الإعفاء من الالتزام بها خلال مدة المشاركة في البيئة التجريبية، وسيتم تقدير ذلك لكل حالة على حدة.

وتمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين 6 الى 12 شهرا وذلك للتمكن من تقديم رؤية كافية للهيئة لفهم الابتكار وتأثيره على المستهلكين والقطاع المالي، ويسمح لكل من الهيئة والمشارك في فهم جدوى هذا الابتكار.