الجهاز المصرفي الاماراتي يتوسع في تمويل 10 قطاعات اقتصادية

ميديا إن – أبو ظبي- 10 سبتمبر2018 /وام/

أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف الامارات المركزي أن حجم الائتمان المقدم ل 10 قطاعات اقتصادية حيوية شهد نموا جيدا في خطوة تعكس ارتفاع وتيرة نشاط اعمالها منذ بداية العام الجاري وهو ما دفع البنوك لمواصلة تقديم التمويل اللازم لنشاطها.

ويتضح من خلال القراءة الأولية لقائمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على تمويل من البنوك تصدر قطاع الانشاءات والعقار للمركز الأول، حيث بلغ اجمالي رصيد التمويل المقدم له الى نحو 306.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 8.5 مليار درهم مقارنة مع نهاية العام 2017.

وتعد الأنشطة العقارية من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة مشاركته في النتاج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة 6.4 % بالأسعار الثابتة وبقيمة وصلت الى 81.2 مليار درهم خلال العام 2017 مقارنة مع 79 مليار درهم في العام 2016.

و كان لافتا النشاط الذي شهده القطاع التجاري /الجملة والتجزئة/ منذ بداية العام الجاري فقد وصل الرصيد التراكمي للتمويلات التي حصل عليها من البنوك الى نحو 157 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 4.5 مليار درهم بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي.

ووصلت نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 16.6% نهاية العام الماضي وهو ما يعد مؤشرا على الأهمية التي يحظى بها في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدة الدخل لدولة الامارات بشكل عام.

ولم يختلف الوضع بالنسبة لقطاع الماء والكهرباء والذي حصل على تمويلات بقيمة مليار درهم ما رفع من اجمالي رصيد تمويله الى 17.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 16.7 مليار درهم في ديسمبر 2017.

وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد الى ارتفاع مساهمة قطاع الماء والكهرباء في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة الى 4.6% خلال العام 2017.

وفيما بلغت قيمة تمويل البنوك لقطاع التعدين والمحاجر نحو 800 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري ما رفع من اجمالي رصيد التمويل المقدم له الى 12.9 مليار درهم فقد زاد رصيد تمويل المؤسسات المالية الى 129 مليار درهم بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم في نفس فترة المقارنة.

على صعيد متصل توسعت البنوك في تقديم التمويل الشخصي لأغراض تجارية بواقع 3.2 مليار درهم ما رفع من اجمالي الرصيد الى 83.2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي وكذلك بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.