الإمارات الأولى أوسطيا بإعداد قانون لسلامة المنتجات في الأسواق

 

ميديا إن – أبوظبي 17 مارس 2018 وام

 أكد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أن دولة الإمارات أصبحت أول دولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط تعد قانونا خاصا بسلامة المنتجات المتداولة في أسواقها بما يضمن حماية الصحة العامة للمستهلكين.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق – نهاية الأسبوع الماضي – على مشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات في الأسواق لتدخل الدولة بذلك مرحلة جديدة من مراحل دعم الارتقاء بجودة الحياة.

وقال المعيني إن مشروع القانون يعتبر بمثابة مظلة عامة لجميع التشريعات المتعلقة بتداول المنتجات في الأسواق حيث يعنى بحماية مصالح المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني ورفع مؤشرات التنافسية التجارية للدولة.

وأضاف أن مشروع القانون سيطبق عقب صدوره على المنتجات كافة قبل السماح بدخولها إلى أسواق الإمارات وسيلزم المنتجين والمصنعين أو المزودين بتوفير جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمنتجاتهم والتي تثبت خلو هذه المنتجات من أية مخاطر أو تهديدات على الصحة العامة وسلامة المستهلك كما يحمل القانون التاجر مسؤولية تعريض سلامة المستهلك أو البيئة لأي أخطار أو أضرار نتيجة تداول واستخدام منتجه أو بضائعه.

وأوضح أن التاجر أو المزود أصبح في مواجهة عقوبات رادعة إذا ما حاول مخالفة الأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات إذ ينص بند المخالفات على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم أو إحدى هاتين العقوبتين تترتب على كل من يطرح منتجا غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن أو الاستمرار بطرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرجاعه أو طرح منتج تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.