تراخيص الأنشطة الاقتصادية ترفع في الإمارات حتى منتصف مايو

ارتفع اجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 560158 رخصة منذ بداية العام 2019 بنمو نسبته 3.7% وبزيادة قدرها نحو 19800 رخصة مقارنة مع نهاية العام 2018.

ويعكس النمو المتواصل لعدد رخص الأنشطة الجديدة الصادرة في إمارات الدولة كافة استمرار تحسن مختلف القطاعات منذ بداية العام الجاري وسط زيادة في الانفاق الحكومي الأمر الذي من شأنه المساهمة في ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الوطني بحسب توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية.

ووفقا للسجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد فقد استحوذت كل من دبي وأبوظبي على 394083 رخصة وهو ما يشكل نحو 70.3% من اجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في الدولة مع نهاية النصف الأول من شهر مايو الجاري.

وبلغ اجمالي عدد الرخص المسجلة في إمارة دبي 262519 رخصة في نهاية النصف الأول من شهر مايو الجاري بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع ديسمبر 2018 في حين وصل العدد المقيد في أمارة أبو ظبي 131564 رخصة بزيادة نسبتها 4.3% خلال فترى الرصد ذاتها.

وبناء على هذه المعطيات فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة الصادرة في دبي نحو 8939 رخصة فيما وصل عددها في أبو ظبي 5469 رخصة منذ بداية العام الجاري وفقا للسجل الوطني الاقتصادي.

وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي فقد جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 178289 شركة فيما وصل عدد رخص المؤسسات الفردية 76686 رخصة وجاء بعد ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة -الشخص الواحد – 3373 رخصة فيما وصل عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2149 رخصة و846 لفروع الشركات الخليجية وتوزع بقية العد على الشركات المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة وغيرها من أنواع الشركات الأخرى.

أما في إمارة ابوظبي فقد بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 83593 رخصة فيما وصل عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 26879 رخصة ونحو 17706 رخصة لفروع الشركات وسجلت البقية للشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن.

وتوزعت بقية الرخص على إمارات الدولة الأخرى وهي على التوالي إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة إمارة الفجيرة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين