إتحاد مصارف الإمارات يبحث آخر التطورات في القطاع

ميديا إن – دبي – 19 سبتمبر2018  / وام/

 بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات اليوم في اجتماعه الثالث هذا العام آخر التطورات في القطاع المصرفي في دولة الإمارات وتحديد أولويات الاتحاد بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتحفيز الاقتصاد.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع العقاري المحلي ودفع عجلة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الغرير أن اقتصاد دولة الإمارات سيرتقي إلى مرحلة جديدة من النمو مدفوعا بالقطاعات القوية التي يمتلكها. وكونهما يشكلان إحدى القطاعات الرئيسة في اقتصاد الدولة حيث يتمتع كل من قطاع العقارات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل واعد..مشيرا الى أنه وبدعم من القطاع المصرفي يمكنهم المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قطاع الأعمال في البلاد.

وأوضح أن المجلس بصفته مؤسسة تمثل القطاع المصرفي في دولة الإمارات فإنه حريص على دعم جهود الدولة في تعزيز النمو المالي والاقتصادي من خلال طرح مبادرات جديدة لتعزيز إقراض الرهن العقاري السكني وتشجيع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار تحديد قطاع العقارات الذي يشكل 6.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 وبإعتباره رافدا مهما للإقتصاد الوطني أشاد المجلس الاستشاري بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات التي تهدف إلى دعم سوق الرهن العقاري المحلي.

كما درس المجلس مجموعة من التوصيات لتعديل الأنظمة من أجل تشجيع إقراض الرهن العقاري السكني.

وإستعرض المجلس التقدم الذي أحرزه اتحاد مصارف الإمارات في دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم بدورها بأكثر من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يواصل الاتحاد عقد اجتماعات تشاورية مع المصرف المركزي والأطراف المعنية الأخرى لتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم.