4.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في 2017

ميديا إن – أبوظبي 13 مايو2018  / وام /

 سجل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال العام الماضي 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في عام 2012.

جاء ذلك في القراءة – التي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد والذي عكس تطورا ملموسا في مسيرة النمو الاقتصادي المصري خاصة على صعيد خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتحسين القدرات التصنيعية.

وأشار التقرير إلى أن واردات الإمارات من مصر حققت نموا من 649 مليون دولار عام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار عام 2017 كما شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر نموا خلال ذات الفترة ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.

وأظهر التقرير قوة العلاقات بين دولة الإمارات ومصر فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات والجهود المكثفة فيما بين الجانبين للتعاون في وضع وصياغة رؤى للشراكة لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومي والخاص.

إلى ذلك استعرض التقرير تنوع قاعدة الصادرات المصرية خلال فترة المراجعة حيث بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ 14.3 بالمائة عام 2016 فيما مثلت صادرات الخضروات ما نسبته 12.5 بالمائة من إجمالي صادرات البضائع عام 2016 مقارنة بما نسبته 8.7 بالمائة عام 2011 والأحجار الكريمة والمعادن بنسبة 11.8 بالمائة والمواد الكيمائية بنسبة 11.3 بالمائة والمنسوجات بنسبة 11.2 بالمائة فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار أمريكي عام 2016 في حين تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1 بالمائة من إجمالي واردات البضائع يليها الوقود المعدني بنسبة 14.2 بالمائة والمعادن الأساسية بنسبة 11.4 بالمائة.

كما أبرز تقرير المنظمة وجود تغيرات كبيرة في السياسات الاستثمارية في مصر لاسيما مع دخول قانون الاستثمار الجديد رقم 72/2017 حيز التنفيذ في مايو العام 2017 مشمولا بحزمة من الحوافر الاستثمارية كمنح خصومات على الأرباح الخاضعة للضريبة ومعدلات رسوم الاستيراد والإعفاءات من رسوم المحررات والإعفاء من رسوم التوثيق والتسجيل للخمسة أعوام الأولى من فترة تسجيل المؤسسة أو الكيان الاستثماري في السجل التجاري .

وأبرز التقرير وجود 13 منطقة استثمارية متخصصة في مختلف المجالات في مصر تتمتع بذات المزايا الممنوحة للمناطق الحرة كما تم إنشاء وكالة حكومية جديدة في عام 2017 لتقديم الدعم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث بلغت ميزانيتها المخصصة لهذا الغرض نحو 5 مليارات جنيه في عام 2017 وبموجب قانون الاستثمار توفر مصر حوافز إقليمية في هيئة خصم على صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.