mediainموقع إخباري إقتصادي
رأس الخيمة
دعا نواخذة وصيادون مُواطنون إلى إقرار الصيد في «أعالي البحار»، ووضع التشريعات القانونية الخاصة بهذا المجال وتنظيمه، وإرساء مُختلف القواعد والخدمات والبنى التحتية، وتهيئة الظُروف المُناسبة في سبيل إنجاح وتعزيز هذا القطاع البحري الحيوي والواعد، وفق وصفهم، وغير المُستغل أو المُستثمر في الإمارات حتى الآن.وأكدوا على قيمة وأهمية المُبادرة في هذا الاتجاه خلال العام الجاري 2023 (عام الاستدامة)، في ظل دوره الحساس والفاعل في استدامة الموارد الطبيعية والثروات المائية وقطاع الصيد البحري، كقطاع إنتاجي استراتيجي.
صناعات جديدة
رأى النوخذة حميد راشد الزعابي، أن فتح الباب أمام الصيد في أعالي البحار يقود إلى قيام صناعات وطنية جديدة، مثل تعليب الأسماك وغيرها، ما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل واسع، ويُسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الباحثين عن وظائف، بجانب استثمار الأسماك من الأنواع غير التجارية، غير المُفضلة بين المُستهلكين في الإمارات، والاستفادة منها، وإعادة تدويرها في السوق المحلي، وإنشاء قطاع صناعة مُوازية لأعلاف المزارع السمكية.
مُنحنيات الأسعار
أشار النوخذة عمر سيف المزروعي، إلى أن بناء قطاع ونطاق جديدين للصيد في «أعالي البحار» يعمل على الحد من استيراد الأسماك الُمعلبة والطازجة، وبالتالي تدعيم الأمن الغذائي الوطني، ويُفضي إلى إنشاء قطاع جديد لاستخلاص وإنتاج الزيوت السمكية من بعض أصناف الأسماك، مثل السردين وغيره، مما تقوم عليه بعض الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل وسواها، إضافة إلى توفير أسماك غير محلية للسوق الإماراتي، قاعية وسطحية، لاسيما خلال شهور الصيف، ما يعمل على دفع مُنحنيات الأسعار نحو الانخفاض، بما ينعكس إيجاباً على المُستهلكين.
آفاق جديدة
قال النوخذة يوسف بخيت السويدي، إن الصيد في أعالي البحار يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الصيد والثروة السمكية في الدولة، عبر تحفيز قيام بعض الصناعات الجلدية السمكية، ويمكن إعادة تصدير الفائض من محصول الأسماك في السوق المحلي إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من تلك الأسماك في السوق المحلي في حالات الطوارئ والأزمات والأمراض وسوء الأحوال الجوية.
