برعاية محمد بن زايد.. إطلاق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي

ميديا إن- أبوظبي 16 ديسمبر 2018  وام

 أطلقت جامعة الدول العربية خلال فعاليات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي، الذي انطلق اليوم في العاصمة أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.

وأكد  أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له بالافتتاح الرسمي أن الدول العربية تعمل على تعزيز سبل التعاون البيني العربي في كافة المجالات ومن أهمها الاقتصادية وقد أسست بداية لفكرة الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي كوسيلة إضافية لتعزيز النمو والاستقرار المجتمعي.

وتقدم أبو الغيط بالشكر والتقدير إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما لمبادرة تعزيز الاقتصاد الرقمي المشتركة.. كما أعرب عن تقديره الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته الكريمة لأعمال هذا المؤتمر.

وقال أن اختيار موضوع “الاقتصاد الرقمي العربي” ليكون القضية المحورية لأعمال هذا المؤتمر يعكس وبصدق مدى الإدراك بجسامة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تنمية المجتمعات والاقتصادات بشكل عام.

وأضاف أن جامعة الدول العربية تسعى دائما لمواكبة التطورات الجارية من حولها في جميع المجالات والقطاعات وتبني أفضل الممارسات لتفعيل وتعزيز أداء منظومة العمل العربي المشترك، لافتا إلى إن هناك تطورا في بعض الدول العربية لا تغفله العين حيث تحتل بعض الدول العربية، ومن بينها دولة الإمارات، مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث استخدام شبكة الانترنت في ضوء تضاعف معدل تدفق البيانات العابرة للحدود التي تربط منطقتنا العربية ببقية دول العالم خلال العقد الماضي بما يتجاوز 150 ضعفا وفي هذا المجال حققت عدة دول عربية قفزة واسعة في قطاع الاستهلاك الرقمي من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المؤتمر بدأ أعماله صباحا بكلمة الدكتور علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الذي أكد فيها “أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على الزاوية التي يجب على الدول من خلالها إعادة النظر في تعاملها مع الأطر الجديدة للاقتصادات العالمية لتطوير منظوماتها وآليات عملها حيث أن الطرق والأدوات التقليدية للتطوير لم تعد بل ولن تؤدي لتحقيق اقتصادات مستدامة على نفس المستوى والسرعة المطلوبة.