mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن /وكالات / عمان 28 مارس 2018
اطلقت غرفة تجارة عمان الأردنية، دليلا توضيحيا حول “القوانين المُعدّلة الصادرة ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء” ويتضمن 11 قانوناً يتوجب التركيز عليها على نطاق واسع كونها متعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال.
ويتضمن الدليل الذي اطلق برعاية العين الدكتور بسّام التلهوني، ملخصاً عن قوانين أصول المحاكمات المدنية وتشكيل المحاكم النظامية وإدارة قضايا الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى والوساطة لتسوية النزاعات المدنية والبيّنات وأصول المحاكمات الجزائية واستقلال القضاء والتنفيذ ومحاكم الصلح والعقوبات.
واوضح رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد، خلال حفل اطلاق الدليل بحضور اعيان واعضاء مجلس ادارة الغرفة وممثلين عن القطاع الخاص، ان الدليل اعد بالتعاون مع فريق خبراء قانونين لغايات توضيح أهم المضامين القانونية المُتعلِّقة بالتجارة وبيئة الأعمال الواردة في تعديلات قوانين تطوير القضاء وتوفيرها للتجار لمساعدتهم باعمالهم التجارية.
بدوره، وصف العين التلهوني الدليل بالمبادرة الايجابية والفعالة كونها تمس قضية مهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني وتتعلق بالإجراءات القضائية وأمور التقاضي أمام المحاكم المختصة، مشيرا الى ان إجراءات التقاضي هي أحد الأسس الهامّة في تحفيز الاقتصاد وتنشيط دورته وتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأشاد التلهوني بالاهتمام الملكي السامي وتشكيل اللجنة الملكية لتطوير التشريعات المتعلقة بالقضاء، لإيمان جلالته ومتابعته الدائمة واهتمامه بالقضاء وإعلاء كلمة الحق، مبينا ان تشكيلها كان له اثر كبير في تقديم ما هو مميز في مجال تطوير التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي وأعمال القضاء.
وبين ان التعديلات، اقرت إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة داخل محاكم البداية للنظر في بعض النزاعات التجارية المتخصصة وتعزيز التطورات في الجوانب الجزائية المتعددة وخصوصا فيما يتعلق بتغليط العقوبات وتجريم بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة في السابق، اضافة إلى الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين من حيث وضع قيود أكبر على مسألة التوقيف واللجوء إلى بدائل التوقيف مثل تحديد مكان الإقامة أو البدائل الإلكترونية كإقرار استعمال (الإسوارة الإلكترونية) كبديل من بدائل التوقيف، اضافة لفصل الاختصاص في نظر الادعاء بالحق الشخصي عن دعوى الحق العام وخصوصا في الجنايات.
وحسب العين التلهوني ساهمت التعديلات بحث وتشجيع التجار والمواطنين على اللجوء للإجراءات البديلة عن التقاضي وذلك من خلال “قانون الوساطة”، مقترحا قيام غرفة تجارة عمان بإنشاء “مركز تحكيم” ليكون مرجعاً في المستقبل لأعمال التحكيم داخل المملكة.
