mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن\ 22 -01-2019/ وام/
نظمت جمارك دبي ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 الحفل الثالث لتكريم 15 شركة جديدة بمناسبة انضمامها إلى عضوية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتسلمها شهادات مشغلين اقتصاديين معتمدين ليصل إجمالي أعضاء البرنامج إلى 55 شركة.
حضر حفل التكريم الذي أقيم اليوم في متحف الاتحاد بدبي أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وعدد من المسؤولين الحكوميين والشركات الأعضاء في البرنامج.
ويشهد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد منذ انطلاقه رسمياً تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك تطوراً ملموساً في استقطاب أعضاء جدد وتوقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أعضاء في البرنامج العالمي كان آخرها خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الإمارات والصين في ديسمبر 2018 بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات كما وقعت الإمارات في يوليو 2017 اتفاقية اعتراف متبادل مع كوريا الجنوبية وفي نوفمبر من نفس العام تم توقيع خطة عمل مع المملكة العربية السعودية.
وقال أحمد محبوب مصبح إن نسبة البيانات الجمركية المنجزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي ارتفعت إلى 34 بالمائة من إجمالي عدد البيانات الجمركية لدائرة جمارك دبي في 2018 مقارنة مع نسبة 23 بالمائة في العام 2017 ..متوقعاً أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمائة بحلول العام 2020 وفق خطة الدائرة.
وأعرب عن تطلعه بأن يسهم البرنامج بشكل كبير في الجهود المتكاملة محلياً ووطنياً من أجل ريادة معرض إكسبو 2020 وصنع التاريخ في هذا المحفل العالمي وبمواكبة هذا الحدث العالمي الفريد تعتزم دبي استضافة المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2020 ..مشيراً إلى أن البرنامج – الذي يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة – لعب دوراً أساسياً في تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك للتنافسية العالمية كما فازت جمارك دبي عن البرنامج بدرع ابتكار العام 2017 في مجال /التسويق وتمثيل الدولة في الخارج/ بمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات في دورتها السادسة.
وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات ودول العالم حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام فيما يتعلق بالإجراءات والحوافز في الدول الشريكة.
