mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن \مسقط 01-05-2019/ وام
ترأس وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ 57 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةوالذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط.
ضم الوفد .. الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، والوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية.
تناول جدول أعمال الاجتماع عددا من البنود الحيوية المتعلقة بجوانب متصلة بقانون نظام براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ومبادرات رواد الأعمال والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستجدات منصة موحدة لتسجيل العلامات التجارية ومقترحات بشأن توحيد شهادات المنشأ وآخر بخصوص قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فضلا عن عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بممارسة نشاط الوكالات التجارية والاعتمادات وغيرها.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد إن لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون تمثل منصة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك ومناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية وذلك بما يحقق منفعة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم التكامل الاقتصادي الخليجي والمساهمة بشكل فعال في إثراء أعمال اللجنة.
وأوضح أن الاجتماع الـ 57 للجنة التعاون التجاري، شهد مناقشات مثمرة تتعلق بعدد من المواضيع الحيوية التي تخاطب وتخدم المتطلبات الراهنة لتطوير قدرات التعاون الاقتصادي على المستوى الخليجي بما يواكب التحولات التكنولوجية والتقنية ويجاري متطلبات مفهوم الاقتصاد الجديد.
وأكد أهمية الجهود الحالية لتنظيم أطر التعاون لتعزيز البنية التشريعية والمؤسسية على المستوى الخليجي فيما يتعلق بمنظومة الملكية الفكرية سواء على صعيد براءات الاختراع أو العلامات التجارية او حقوق المؤلف والمصنفات الفكرية وغيرها من المحاور التي تتكامل مع الرؤى التنموية للدول الأعضاء.
كما تم استعراض مذكرات حول مشروع قانون نظام التجارة الموحد وبشأن تعديلات قانون نظام مكافحة الغش التجاري الموحد بدول مجلس التعاون، مع مناقشة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية ومبادرات لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة إلى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بتوثيق روابط التعاون الخليجي المشترك على الصعيد التجاري.
