بحث إمكانيات الاقتصاد الرقمي واستصدار تشريعات لكسب ثقة المتعاملين  

ميديا إن – دبي 10 فبراير 2018 وام

ناقش منتدى المالية العامة للدول العربية الذي انطلقت فعالياته اليوم في دبي تحت عنوان “إصلاح المالية العامة في الدول العربية، التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية وإيجاد الحلول والسبل لمواجهتها والتقليل من آثارها، مع الاستفادة من الفرص المتاحة لتنفيذ إصلاحات مالية تساهم بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وناقشت أولى جلسات المنتدى “تطورات الاقتصاد الكلي وتأثيراتها على الدول العربية”، التطورات الاقتصادية الكلية وتأثيرها على الدول العربية وخاصة بعد التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته المنطقة في عام 2017 حيث أصبح استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته أولوية رئيسية لحكومات الدول العربية في الوقت الذي سيساهم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة والعالم في تحديد ووضع وإدارة أولويات السياسات العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وفي مداخلة وزارة المالية خلال الجلسة أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على ضرورة توفير الإمكانيات الأساسية لإنشاء اقتصاد رقمي واستصدار التشريعات اللازمة لكسب ثقة المتعاملين وحماية الملكية الفكرية، والتي تعتبر من أهم مقومات الصناعة المعلوماتية.

وقال سعادته: تضم حكومة الإمارات الحالية وزيرا معنيا بملف واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، بهدف استباق التحديات التي يفرضها انتشار تقنيات الاقتصاد الرقمي بشكل متسارع وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة.

وأضاف : يحظى تحقيق مبادئ الاقتصاد الرقمي في منظومة الاقتصاد الوطني في الإمارات أهمية كبرى وذلك لانسجامه مع توجهات الدولة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفي.