mediainموقع إخباري إقتصادي
مسقط 21-05-2019 / وام
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت مؤخرا في العاصمة العمانية “مسقط”.
ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وضم ندى الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بالتخطيط بالوزارة.
وسبق اجتماع اللجنة الوزارية الاجتماع الثالث والثلاثين لوكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية التحضيري للاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية، حيث ناقش الاجتماع التحضيري أهم البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة ورفع التوصيات في هذا الصدد.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن الجهود المبذولة لتنمية أطر التعاون الخليجي في مجال التخطيط والتنمية تكتسب أهمية متزايدة في ظل التغيرات والتطورات الاقتصادية المتلاحقة، والتي تفرض الحاجة لتحقيق تقارب وتكامل في الخطط الإنمائية لدول المجلس بما يخدم الأهداف الاستراتيجية ويعزز من القدرات التنافسية للاقتصادات الوطنية بدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوعات حيوية متعلقة بتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى وتنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية، فضلا عن إدراج عدد من البنود ذات الأولوية من أبرزها الاقتصاد القائم على المعرفة وسبل تنمية قدرات الدول الأعضاء في هذا الصدد بالاستفادة من الخبرات والكوادر التي تتمتع بها مؤسسات دول المجلس من خلال الدور الفعال الذي يقوم به المعهد العربي للتخطيط لدولة الكويت.
وأضاف أن رفع مستوى التنسيق فيما بين دول المجلس في مجالات التخطيط التنموي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تضافر وتكامل اقتصادي شامل.
وناقش الاجتماع الإجراءات التي تمت فيما يتعلق باستبانة الواقع السكاني والجهود الجارية لاستكمال البيانات المطلوبة من الدول الأعضاء لإعداد تقرير الوقع السكاني، كما استعرض التوصيات التي وضعها فريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في اجتماعه الرابع والعشرين /ابريل 2019/ والتي شملت اقتراحا بعقد عدد من الورش لتبادل الخبرات خلال العام 2019 ومن بينها ورشة عمل حول توظيف الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل في الخطط الإنمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا عقد ورش حول المؤشرات الدولية في خطط التنمية في دولة الكويت، و ورشة عمل حول الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، فضلا عن الاتفاق على عدد من الورش المقترحة لعام 2020.
