mediainموقع إخباري إقتصادي
13 أغسطس
سجلت الميزانية العامة لسلطنة عُمان بنهاية النصف الأول من 2023، فائضاً مالياً بلغ 656 مليون ريال عُماني (1.7 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني (مليارا دولار) في الفترة ذاتها من 2022.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 2% مسجلاً نحو 3.257 مليار ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3.187 مليار ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولاراً أمريكياً للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو 1.61 مليون برميل يومياً.
صافي إيرادات الغاز
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023، بنسبة 36% ليبلغ 1.115 مليار ريال عُماني مقارنة بتحصيل 1.729 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من 2022؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9%، مسجلةً نحو 1.962 مليار ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 1.796 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من 2022.
الإنفاق العام
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 55.686 مليار ريال عُماني، منخفضاً بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول، 4.78 مليار ريال عُماني، منخفضة ب 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10%، مقارنة ب 4.550 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من 2022، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول، 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10%، مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من 2022؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
تسديد مستحقات
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023 أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها «لم تقم بالسحب من الاحتياطات المالية حتى نهاية النصف الأول بحسب ما خُطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية».
