عمليات التفتيش لـ”أبوظبي للجودة” تشمل 47471 سلعة من المنتجات المتداولة في الأسواق

ميديا إن – أبوظبي – 7 أكتوبر2018 / وام /

 أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة – الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي – عن نتائج الربع الثالث لعمليات التحقق والتفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقا في أسواق إمارة أبوظبي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2018.

وقام المجلس خلال الربع الثالث من عام 2018 بعمليات تفتيش شملت 47471 سلعة من مختلف المنتجات الخاضعة للرقابة والمتداولة في الأسواق والتي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية المنزلية وإطارات المركبات ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية.

وتم اختيار 166 عينة مختلفة وإرسالها إلى مختبرات معتمدة دوليا للفحص والتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة حيث أظهرت نتائج الفحص مطابقة 56 بالمائة من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها وعدم مطابقة 44 بالمائة من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها وقد تم على إثر ذلك تصحيح 28 منتجا بإجمالي كمية بلغت 21,819 سلعة واسترجاع 13 منتجا بإجمالي كمية بلغت 2329 سلعة وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة ويمكن معرفة تفاصيلها عن طريق زيارة موقع مانع www.manaa.ae.

وضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتحقق من دقة 3771 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 14450 عبوة معبأة مسبقا تعود إلى 260 منتجا غذائيا لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في إمارة أبوظبي وذلك خلال الربع الثالث من عام 2018.

وقال سلطان المهيري مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن الحملات التفتيشية التي ينفذها المجلس تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميا وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالميا.