وزارة المالية تنظم طاولة مستديرة لمناقشة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ميديا إن- دبي – 10 فبراير2019  / وام /

 نظمت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي طاولة مستديرة حول تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي في المنطقة العربية ، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات في دبي والمنعقدة حتى 12 فبراير الجاري.

وأشار عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ، خلال اللقاء إلى حرص وزارة المالية على تطوير منظومة العمل المالي في دولة الإمارات عبر الاستفادة من المنصة التي تتيحها القمة العالمية للحكومات لعقد لقاءات عالية المستوى يحضرها مسؤولون وخبراء من كافة أنحاء العالم، لمناقشة أبرز الموضوعات وتحديد التحديات التي تواجه جهود تطوير النظام المالي وتحقيق استدامته.

وقال : ” تولي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عناية خاصة نظرا لقناعتها بقدرته على الإسهام في دعم مجمل الجهود الاقتصادية والتنموية في الدولة عبر خلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن دوره كضمانه لاستقرار النسيج المجتمعي، في ضوء تطوير الدولة لسياسات ولبرامج تسعى إلى إيجاد السبل والوسائل المناسبة لتشجيع وتمكين رواد الأعمال على مختلف الصعد بما في ذلك الإطار التشريعي والبنية التحتية المالية”.

وركزت النقاشات على آليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي في العالم العربي، حيث تم خلالها دراسة الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها دعم وتطوير هذه المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، كما أكدت الجلسة على أهمية السعي لتحقيق الشمول المالي والتنوع الاقتصادي، الذي من شأنه المساهمة في تحقيق نمو شامل ومستدام.

من جانبه، أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل مكونا مهما من الأجندة الوطنية في الدولة ما أكسبه زخما وقوة سمحت له بالنمو بشكل ثابت ومطرد.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى منظومة متطورة ومتكاملة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من توفير بيئة تشريعية وإطار قانوني يتسمان بالمرونة والقدرة على التكيف مع المعطيات والمتغيرات، لافتا إلى حرص الوزارة على تعزيز الإبداع في القطاع.

بدوره أكد مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أن استراتيجية دولة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاعات النوعية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحفيز البنوك والمؤسسات المصرفية على تأسيس إدارت وأقسام خاصة تراعي المتطلبات التمويلية المعنية برواد الأعمال الشباب وذلك لتذليل العقبات وتغيير النظرة النمطية التي تعتبر هذه المشاريع عالية الخطورة.