أول فاتورة شراء ضريبية تعتمدها وزارة المالية

ميديا إن -أبوظبي  2 يناير 2018

 أعتمدت وزارة المالية صباح اليوم أول أمر شراء يشمل ضريبة القيمة المضافة وأول فاتورة شراء ضريبية وذلك على النظام المالي الاتحادي مع اتخاذ جميع إجراءات الصرف والسداد الخاصة بها لتكون الوزارة بذلك أول جهة اتحادية تطبق الاجراءات الضريبية وتصدر أول فاتورة ضريبية في عام 2018.

يأتي ذلك تأكيدا على التزام وزارة المالية بمختلف إجراءات العمل المالي الحكومي والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.

وأعلنت وزارة المالية مؤخرا عن تحديثها للنظام المالي الاتحادي وجاهزيته الكاملة للتعامل مع جميع القضايا المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة كما وفرت الوزارة نظاما وفريقا متكاملا للدعم الفني مع رقم هاتفي مخصص “336 533 600” للإجابة على مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت مريم محمد الاميري الوكيل المساعد لقطاع الادارة المالية العامة على امتثال الوزارة لكافة الإجراءات والقوانين المعتمدة في الدولة وفي مقدمتها النظام الضريبي.

وقالت إن وزارة المالية تواصل بذل مختلف الجهود لتيسير جميع إجراءات العمل المالي الحكومي وخاصة تعاملات ضريبة القيمة المضافة وتأتي هذه الفاتورة لتؤكد على كفاءة الإجراءات المعتمدة في النظام المالي الاتحادي وسهولتها وهو ما عملت وزارة المالية جاهدة لتحقيقه لتيسير عمليات المشتريات ودورات الشراء على جميع الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي.

وبدأ أمس تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس.           وام