إطلاق منظومة مشتركة بين “الاقتصاد” و”الاتحادية للضرائب” لمواجهة مخالفي ضريبة القيمة المضافة

ميديا إن – أبوظبي، 7 يناير  2018

 أطلقت وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في الدولة، بهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق

وتضمنت آلية العمل المشتركة بحسب بيان صحفي حصل ” ميديا إن ” على نسخة منه، قيام وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق، لتعزيز مستوى التنسيق وإنشاء برنامج مشترك لتعريف المستهلكين بحقوقهم، يضم البرنامج حملات توعية مشتركة عن السلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة، والاشتراطات الواجب توافرها في فواتير المحلات ومنافذ الخدمات الخاضعة للضريبة.

        كما بحث الجانبان خلال اجتماع مشترك، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية بشأن الرقابة على الأسواق وإتاحة الصلاحية للمفتشين في الدوائر الاقتصادية بمراجعة صحة أرقام تسجيل الضريبة المطبوعة على فواتير المحلات، وأيضا التنسيق بين الدوائر الاقتصادية والهيئة بشأن المحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن وزارة الاقتصاد تضع حماية حقوق المستهلكين على رأس أولوياتها لما لها من أثر مباشر على استقرار وتوازن الأسواق، مشيرا إلى أن عملية حماية حقوق المستهلكين هي عملية مستمرة من التطوير والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق.

وأشار إلى أن الاجتماع التنسيقي يأتي ضمن الجهود الواسعة التي تقوم بها الوزارة للحد من جميع أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة لاستغلال الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار، مشيداً بحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لترسيخ أليات حماية حقوق المستهلكين بما ينسجم مع توجهات الدولة الاستراتيجية في هذا الصدد.

ومن جهته أشار  خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى جهود وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك وضمان حقوقه التي تعد رافداً رئيساً ومهماً لإيجاد نوع من الرقابة المدروسة والممنهجة على الأسواق وضمان تطبيق نظام ضريبي وفق أفضل المعايير وتحقيق الأهداف المنشودة منه، والتي تصب في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بأداء القطاعات الرئيسة وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع أفراد المجتمع”.