mediainموقع إخباري إقتصادي
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1.873 تريليون درهم نهاية سبتمبر إلى 1.877 تريليون درهم نهاية أكتوبر، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.1%، والائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
ويعزا الارتفاع في الائتمان المحلي؛ إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» والقطاع الخاص بنسبة 0.7% و 0.1% على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7% و2.2% على التوالي.
وارتفع إجمالي الودائع المالية بنسبة 0.8% من 2.18 تريليون درهم إلى 2.2 تريليون درهم نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% وودائع غير المقيمين بنسبة 4.2%. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص بنسبة 6.7% و 1.2% على التوالي. بينما انخفضت ودائع القطاع العام – «الجهات ذات الصلة بالحكومة» وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.8% و24% على التوالي
وحافظ عرض النقد «ن1» على استقراره في حدود 723.1 مليار درهم لارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمبلغ 1.6 مليار درهم، متجاوزاً الانخفاض المسجل في الودائع النقدية بمقدار 1.5 مليار درهم.
وانخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 1% من 1.64 تريليون درهم إلى 1.62 مليار درهم، نتيجة انخفاض الودائع شبه النقدية بمقدار 16.3 مليار درهم.
كما ارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.5% وذلك من 466.5 مليار درهم إلى 468.8 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2022، وكانت الدوافع الرئيسية لهذا التوسع في حساب القاعدة النقدية هو الارتفاع في العملة المصدرة وحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 0.5% و 1.2% و 7.7% على التوالي. ومع ذلك؛ فقد انخفضت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بمقدار 12.7% مما أدى إلى إضعاف التوسع في القاعدة النقدية.
