تعرف إلى كيفية إثبات إقراضك مالاً لأي شخص وفق قانون المعاملات المدنية

يقع كثير من أفراد المجتمع في خطأ إعطاء أموال للآخرين سواء أقارب أو أصدقاء أو حتى زملاء، دون الحصول على مستند إثبات أحقية الطرف الأول في هذه الأموال، وتوضيح الغرض من إعطاء هذه الأموال سواء على سبيل المساعدة أو القرض أو الهبة.

وبين القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية ضرورة التزام الواهب توثيق المعاملات المالية بعقود اتفاق موثقة حتى تتمكن الجهات القانونية من إثبات الحقوق ونظر الدعاوى في المحاكم.
وتعقيباً على ذلك أفاد المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، بأن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض عن ذلك، ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً.
وأوضح أن بعض أفراد المجتمع يمنحون أموالاً لآخرين بغرض المساعدة أو الهدايا وعند حدوث أي مشكلة بين الطرفين يطالب الطرف الأول الطرف الثاني برد هذه الأموال والهدايا إليه من خلال مطالبات قضائية، وهنا يأتي دور قانون المعاملات المدنية الذي يعتبر أن هذه الهدايا والأموال مجرد هبة لا يستحق الطرف الأول الحصول عليها مرة أخرى.
وأضاف أن إعطاء أي أموال على سبيل القرض لأجل محدد لا بد أن تكون مستندة إلى دليل كتابي موثوق ومعترف به مثل الإقرار الكتابي بالحصول على هذه الأموال على سبيل القرض بشهادة شهود وغيرها من سندات القرض، ولا تنظر المحكمة خلاف ذلك.
ولفت النجار إلى أن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية، أكد على أن الشخص الذي يعطي مالاً أو شيئاً من أي نوع نقداً أو عينياً لآخر على سبيل الهبة بموجب عقد اتفاق قانوني، له الحق في استرداد هذه الهبة التي منحها للآخر في شكل أموال أو منقولات، بشرط واحد وهو إذا اشترط في اتفاق الهبة أن يؤدي الطرف الآخر عملاً أو خدمة ما ولم يؤدها الشخص الموهوب له هذه الأموال كما طلب منه الواهب، وما خلاف ذلك لا يجوز له استرجاع هذه الأموال.
وشدد المحامي محمد النجار على أن أي هدايا يعطيها شخص لآخر دون اتفاق قانوني أو سند إثبات يدل على أن الطرف الواهب يستحق الحصول عليها مرة أخرى، لا يعتد بها إطلاقاً أمام جهات التقاضي وتدخل في إطار الهبة غير المستردة، لافتاً إلى أن الأصل في الشرع أن الهبة لا يمكن الرجوع فيها إلا إذا كان الواهب هو أحد الأبوين والموهوب له هو أحد الأبناء.
ولفت إلى أن إثبات حصول شخص على قرض أو شيء يستحق الرد بعد فترة محددة لا يتوقف على عقد أو اتفاق أو إقرار كتابي فقط، بل هناك أدوات كثيرة للإثبات تعتد بها المحاكم مثل الرسائل الإلكترونية أو شهادة الشهود التي تُرفق مع كشوف الحسابات البنكية التي تثبت التحويل، فمثلاً إذا أعطى رجل زوجته أموالاً على سبيل القرض، من حقه أن يستردها منها في التاريخ المحدد بشرط أن يملك إثباتاً على أنه منحها هذه الأموال على سبيل القرض، وهنا تكون أدلة الإثبات كثيرة مثل رسائل الواتس آب بين الطرفين والرسائل الصوتية التي ترسلها الزوجة لزوجها بإرادتها وكشوف التحويل البنكي وشهادة الشهود من الأسرة ممن يجوز الأخذ بشهادتهم، وإذا لم تتوفر هذه الأدلة ستعتبرها المحكمة نوعاً من الهبة.