تعزيز الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشيفرة في سوق أبوظبي العالمي

ميديا إن \أبوظبي 14-05-2019/ وام

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي عن تعزيز “الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشيفرة” والذي يمثل النسخة الثانية من الإطار التنظيمي الأساسي الذي تم إصداره في شهر يونيو 2018.

ويسهم الإطار التنظيمي المحدّث في تعزيز التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية كهيئة تنظيمية للخدمات المالية، وذلك بهدف دعم الابتكار والامتثال بالممارسات التنظيمية ويشمل تحديثات أساسية في عدد من المجالات بغية مواكبة التطورات العالمية الأخيرة.

وتضم التحديثات العملات الرقمية الثابتة/العملات الورقية حيث سيتم التعامل مع العملات الرقمية الثابتة /Stablecoins/ المدعومة بشكل كامل من قبل العملات الورقية /Fiat Tokens/ على أنها من أشكال التمثيل الرقمي للأموال وعند استخدامها كأداة للدفع في التحويلات المالية على النحو الذي حدده سوق أبوظبي العالمي بموجب “لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015″، سيتم ترخيص النشاط المالي وتنظيمه على أنه أحد أشكال تقديم الخدمات المالية ويحدد الإطار التنظيمي أيضاً المنهجية التي تتبعها سلطة تنظيم الخدمات المالية لتنظيم جهات الإصدار وأمناء الحفظ والبورصات التي تستخدم العملات الورقية.

من التحديثات كذلك الإيداع حيث سيتم توفير وضوح أكبر حول أنواع أنشطة إيداع الأصول المشفرة التي يمكن القيام بها، وتحديد توقعات سلطة تنظيم الخدمات المالية المتعلقة بحوكمة أنشطة الإيداع وعملياتها وحوكمة التكنولوجيا وسيتم من خلالها توفير مزيد من التحسينات والتوضيحات لاسيما فيما يتعلق بالتغيّرات على البروتوكول الأساسي للأصول المشيفرة بما يفضي إلى تغيير الترميز، وتوقعات الحوكمة وعمليات التحكم المرتبطة بالبورصات وحاملي التراخيص الخاصة بالأصول المشيفرة.

وتشمل التحديثات كذلك قواعد عقوبات ولوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال حيث تم تحديث الأطر التنظيمية بما ينسجم مع آخر التغييرات المحلية والعالمية، حيث باتت توفر وضوحاً أكبر حول سبل استخدام التقنيات التنظيمية والرقابية الجديدة في هذا المجال.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن السوق حصل على دعم قوي من الهيئات التنظيمية العالمية الزميلة وحاز على اهتمام كبير من جانب المستثمرين ورواد القطاع والذين يتطلعون لمزاولة عملياتهم التشغيلية وفقاً لأطر العمل الخاصة بالأصول المشيفرة.

وأضاف أن تعزيز الأطر التنظيمية يأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في التقنيات والأنشطة المتعلقة بالأصول المشيفرة والتي نشهدها حالياً على المستوى العالمي ..ومن خلال تواصلنا المستمر مع أصحاب المصلحة العالميين، تحدد الأطر التنظيمية المعززة منهجيتنا النشطة تجاه عمليات تنظيم ومراقبة الأنشطة المرتبطة بالأصول المشيفرة، والتي توفر الدعم لسوق أبوظبي العالمي باعتباره سوقاً مفضلة لنمو وازدهار الأصول المشيفرة.

وتتولى سلطة تنظيم الخدمات المالية عمليات تنظيم الجهات التي تقوم بتشغيل الأعمال المتعلقة بالأصول المشيفرة، بما في ذلك أنشطة البورصات وأمناء الحفظ والوسطاء المتعلقة بالأصول المشيفرة.

ويعالج إطار العمل القوي الذي قدمه سوق أبوظبي العالمي مجموعة كاملة من المخاطر المرتبطة بأنشطة تعاملات الأصول المشيفرة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، والجرائم المالية، وحماية العملاء، وحوكمة التكنولوجيا، وعمليات الإيداع والتداول.

وتعمل سلطة تنظيم الخدمات المالية على إعداد المزيد من الأطر التنظيمية حول الأوراق المالية الرقمية بما يتماشى مع متطلبات السوقين الرئيسية والثانوية.

وكان سوق أبوظبي العالمي قد أطلق أول إطار تنظيمي شامل للأصول المشفرة يوم 25 يونيو 2018 حيث واصل منذ ذلك الوقت تعاونه مع رواد القطاع لمواكبة أحدث التوجهات في مجال الأصول المشيفرة