20 ألف درهم غرامة إدارية للتأخير في تقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة

ميديا إن / رشا الشرقاوي

جزمت الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتزامها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير 2018 , بعد اعتماد نسبة منخفضة لهذه الضريبة تقدر ب 5% ، في حين سيتم اعفاء بعض التوريدات من ضريبة القيمة المضافة مثل توريد بعض الخدمات المالية إضافة إلى العقارات السكنية , الأراضي الفضاء/ الخالية و النقل المحلي للركاب .

 ودعت الهيئة إلى ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة، لتجنب مخاطر عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018، حيث يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الإثني عشر شهراً السابقة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

وأكدت على ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح في طلب التسجيل، حيث يتعين على المسجل إرفاق عددٍ من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام ، بما فيها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية، و جواز السفر أو بطاقة الهوية في حال الإقامة في الدولة لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع، إلى جانب إثبات تخويل المدير/المخول بالتوقيع، ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس أو وكالة عامة/خاصة مصدقة من الكاتب العدل .

وأشارت الهيئة إلى أن إصدار رقم التسجيل الضريبي قد يتطلب من الهيئة 20 يوم عمل أو أقل وعليه يجب على الأعمال، الإسراع بتقديم الطلبات، لتجنب مخاطر التأخير التي قد تنتج عنها غرامات إدارية.

وشددت على أنه في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة سوف يعرضه لغرامة إدارية تبلغ /20,000/ درهم، وغرامات أخرى متعلقة بعدم سداد الضريبة إضافة إلى تحمّله كافة الضرائب المستحقة عليه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017 في شأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وأوضحت أنه يجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا كان لكل منهم مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الإمارات ، أو كان الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة، أي كانوا غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، أو في حال ‌كان شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة يسيطر على الباقين.

وتعد ضريبة القيمة المضافة، ضريبة على الاستهلاك أو على استخدام السلع والخدمات يتم فرضها على نقاط البيع,  وتعتبر من الضرائب غير المباشرة ويتم تطبيقها في أكثر من 180 بلداً حول العالم.

وتُفرض في كل مرحلة من مراحل “سلسلة التوريد”,  وبشكل عام فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.

 

الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب