mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن \عجمان 12-05-2019/ وام
أظهرت حركة رخص الأعمال للعام الماضي 2018 في عجمان نموا إيجابيا في إصدار التراخيص الجديدة بنسبة 18 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب إعلان دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 4831 رخصة في حين بلغ عدد الرخص المجددة 25499 رخصة.
وقالت الدائرة إن هذا الارتفاع يعود إلى متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية بيئة الاستثمار إضافة إلى جملة من التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارة للمستثمرين والحوافز التي صدرت على المستوى الاتحادي، مؤكدة تفاؤلها باستمرار النمو الإيجابي خلال العام الحالي 2019.
وقال مدير عام الدائرة إن ارتفاع إصدار الرخص الجديدة عام 2018 يثبت متانة الاقتصاد في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة عجمان بشكل خاص.. مشيرا إلى أن بيئة الأعمال المحلية تمتاز بقدرتها على جذب الاستثمار نظرا لتوفر منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية وتبني خدمات رقمية حديثة تواكب تطلعات المتعاملين، إلى جانب توفر عامل القوة الشرائية والفرص الاستثمارية المتنوعة، مما ساهم في تعزيز انتعاش الأسواق وارتفاع الطلب على مختلف الأنشطة.
وأضاف أن الدائرة تسعى باستمرار إلى تعزيز مكانة عجمان كوجهة مهمة للاستثمار والأعمال من خلال جهودها في تطوير الأداء الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، في إطار من التكامل مع مختلف الجهات الحكومية تحت مظلة رؤية عجمان 2021 .
وأوضح أن الدائرة تواكب التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال رؤيتها الاستراتيجية نحو اقتصاد تنافسي متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار بحلول عام 2021 ومن خلال أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتطوير بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
من جانبه قال مدير إدارة التسجيل التجاري بالدائرة إن إمارة عجمان شهدت خلال عام 2018 نموا إيجابيا في حركة الأعمال نتيجة تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية للمستثمرين.. مشيرا الى أن ارتفاع إصدار التراخيص الجديدة جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في الرخص المهنية بمعدل 32 في المائة وبعدد 3233 رخصة.. فيما جاء ارتفاع الرخص المجددة نتيجة زيادة الرخص الصناعية المجددة بنسبة 11 في المائة وبعدد 781 رخصة وارتفاع الرخص المهنية المجددة بنسبة 6 في المائة وبعدد 11764 رخصة.
وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة للمحفزات التي تم اطلاقها على الصعيدين الاتحادي والمحلي من بينها قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، وتسهيلات تتعلق بإقامة وتملك المستثمرين الأجانب، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أتاح تملك الأجانب والشركات العالمية بنسبة 100 في المائة في عدد من الأنشطة وفق شروط محددة.
ولفت إلى أنه على الصعيد المحلي في عجمان، صدر القرار الأميري رقم 1 لسنة 2018 بشأن تعديل رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية، والذي أعفى تراخيص ” بدايات ” من كافة الرسوم المحلية، وهي تراخيص يتم إصدارها للمواطنات لمزاولة النشاط التجاري من المنزل، إلى جانب إصدار القرار الأميري رقم 16 لسنة 2018 بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان المنتهية تراخيصها حتى 31 ديسمبر 2017 من الرسوم والغرامات المحلية، حيث ساهمت هذه القرارات وغيرها في تعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية إقبالا جيدا من المستثمرين خلال عام 2018 تصدرها نشاط صيانة المباني بعدد 1137 رخصة جديدة وبمعدل نمو بلغ 60 في المائة عن عام 2017، يليه نشاط خدمات التنظيف الخارجي “واجهات المباني” في المرتبة الثانية بزيادة ثمانية أضعاف ليبلغ 189 رخصة جديدة، وفي المرتبة الثالثة جاء نشاط أعمال تنفيذ التصميم الداخلي “الديكور” بعدد 157 رخصة وبمعدل نمو بلغ 59 في المائة عن عام 2017، وبالنسبة للمناطق الأكثر طلبا خلال عام 2018 فقد جاءت في المرتبة الأولى “منطقة الروضة3” بعدد 381 رخصة جديدة، وبمعدل نمو بلغ 99 في المائة عن عام 2017 حيث تقع المنطقة على شارع الشيخ عمار بن حميد، الذي يربط الإمارة بشارع الشيخ محمد بن زايد، ويشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين، ثم “منطقة عجمان الصناعية2 ” في المرتبة الثانية بعدد 315 رخصة جديدة وبمعدل نمو 13 في المائة عن العام السابق، حيث تمثل الصناعة قطاعا رئيسا في اقتصاد الإمارة،، ثم “منطقة الروضة 2” في المرتبة الثالثة وبعدد 314 رخصة وبمعدل نمو 7 في المائة عن العام 2017.
ومن حيث الأنشطة الأكثر طلبا في الرخص المجددة، يأتي نشاط صيانة المباني في المرتبة الأولى بعدد الرخص التي تم تجديدها، حيث تم تجديد 2244 رخصة خلال عام 2018، ثم جاء في المرتبة الثانية نشاط مقاولات مشاريع المباني بعدد 810 رخص، وفي المرتبة الثالثة يأتي نشاط تفصيل وخياطة الملابس النسائية بعدد 798 رخصة.
من جانب آخر شهدت التصاريح الاقتصادية خلال العام 2018 ارتفاعا بنسبة 19 في المائة عن العام السابق، ليبلغ عددها الإجمالي 52739 تصريحا اقتصاديا، وتشمل هذه التصاريح لافتات الاسم التجاري، واللافتات الإعلانية للمنشآت الاقتصادية، وتصاريح توزيع المنتجات، والحملات الترويجية وغيرها.
وتركز الدائرة وفقا لاستراتيجية الإمارة حتى عام 2021، على خمسة قطاعات رئيسة هي الصناعة والسياحة والنقل والإمداد والتعهيد والتعاقد الخارجي والإعلام حيث يشهد العام الحالي استمرار الجهود نحو مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية تعزز المكانة الاقتصادية للإمارة وتسهم في إسعاد المجتمع.
