وزارة المالية تكشف تفاصيل معاملة المناطق المحددة بشأن ضريبة القيمة المضافة

ميديا إن – دبي 11 يناير 2018

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل معاملة المناطق الحرة المحددة بشأن ضريبة القيمة المضافة،وفق  قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن الضريبة.

وأوضحت وزارة المالية أنه على الرغم من أن المناطق المحددة هي جزء من الإمارات العربية المتحدة، فإنها لغايات الضريبة تتم معاملتها على أنها واقعة خارج الدولة في بعض الحالات، وحيث أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مفروضة على السلع والخدمات التي يتم توريدها في الإمارات أو استيرادها إليها، يعني ذلك أنه إذا تمت معاملة التوريد على أنه توريد مقدم خارج الدولة، فإنه لن يتم تطبيق الضريبة عليه، وهناك بعض الاستثناءات لذلك.

وأشارت إلى أن مكان التوريد يحدد بشكل عام بناء علىى موقع السلع والأنشطة والأطراف المتعلقة بالمعاملة،  وبالتالي، فإذا كان مكان التوريد في المنطقة المحددة (والتي تُعامل على أنها خارج الدولة لغايات ضريبة القيمة المضافة)، فقد يكون التوريد كذلك خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.  ولكن هذا لا يعني أن جميع السلع والخدمات التي يتم توريدها في المناطق المحددة تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، حيث تنص اللائحة التنفيذية على أن هناك أنواع محددة من التوريدات التي تتم داخل المنطقة المحددة التي يجب معاملتها كما لو كانت مورده فعلياً داخل الدولة ويتم تطبيق الضريبة عليها، مثل:أي خدمات مقدمة، المياه وجميع أنواع الطاقة، السلع المباعة بقصد الاستخدام أو الاستهلاك. 

وفيما يتعلق باستيراد السلع إلى المناطق المحددة من خارج الدولة، أكدت الوزراة على أنه لا تتم معاملة السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة المحددة من خارج الإمارات العربية المتحدة، على أنها سلع مستوردة إلى داخل الدولة. وبالتالي، لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع إلى منطقة محددة.  ومن ناحية أخرى لا يعتبر نقل أو بيع السلع من داخل الدولة إلى المنطقة المحددة بمثابة تصدير، ولذلك لن تكون تلك السلع مؤهلة لتكون خاضعة لنسبة الصفر بالمائة. 

أما عن نقل السلع بين منطقتين محددتين، لن يخضع نقل السلع بين المناطق المحددة المختلفة لضريبة القيمة المضافة، شريطة استيفاء الشرطين التاليين: 

إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال  أثناء النقل ما بين المناطق المحددة.

إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد. 

إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع. أما في حال معاملة بيع السلع بين المناطق المحددة المختلفة فسيتم النظر إليه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، شريطة عدم استهلاك تلك السلع داخل المنطقة المحددة.

 

المناطق المحددة في الدولة:

في إمارة أبوظبي: 

منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة. 

المنطقة الحرة بمطار ابوظبي.

منطقة خليفة الصناعية.

في إمارة دبي :

المنطقة الحرة لجبل علي ( شمال – جنوب).

منطقة العوير الحرة للسيارات – دوكامز.

مدينة دبي للأقمشة.

المنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية.

منطقة القصيص الصناعية – دوفزا.

مدينة دبي للطيران.

المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.

 

في إمارة الشارقة: 

المنطقة الحرة الحمرية.

المنطقة الحرة في مطار الشارقة.

 

في إمارة عجمان: 

منطقة عجمان الحرة.

 

في إمارة أم القيوين:

منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء احمد بن راشد.

منطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد.

في إمارة رأس الخيمة:

المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة.

المنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية.

المنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة.

 

المناطق المحددة في إمارة الفجيرة: 

منطقة الفجيرة الحرة

منطقة فويز FOIZ