mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن / الرياض 21 مارس 2018
أوضحت الهيئة العامة للاستثمار السعودي أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودي حتى فبراير 2018م بلغ أكثر من 207 مليار ريال وعدد الشركات المستثمرة بلغت 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.
ويذكر أن 16 شركة أمريكية جديدة دخلت للسوق السعودي خلال عام 2017 تحديدا، بحجم تمويل بلغ 382مليون و210 ألف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بعدد 13 ترخيصًا بحجم تمويل بلغ 284 مليون و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصان بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليون و510 ألف ريال، وأخيرًا ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.
كما استحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 مليار لعدد 95 مشروع يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروع بحجم تمويل ناهز الـ 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيرًا التراخيص المؤقتة بـ 16 مشروع وبحجم تمويل 2 مليون ريال.
حيث يعد السوق السعودي من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة ففي عام 2016م زودت المملكة السوق الأمريكي بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والالومنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما أمدت صادرات السوق الأمريكي حاجة السوق السعودي إلى السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة العربية السعودية شهدت عدة إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الاعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه “تيسير”، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، مما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبرى دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص وفي قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.
