27 نشاطا و23 اختصاصا لهيئة “الأوراق المالية” في مشروع قانونها الجديد

ميديا إن- أبوظبي – 19 ديسمبر2018 /وام/

حدد مشروع قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الجديد 23 اختصاصا للهيئة تستطيع من خلالها ممارسة المهام المنوطة بها لتنظيم قطاع الأوراق المالية في دولة الامارات وذلك بعد إقرار القانون بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.

وبموجب مشروع القانون الذي نُشرت مسودته على الموقع الإلكتروني اليوم فقد جرى تحديد 27 نشاطا ماليا ستكون خاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها واشرافها وفقاً لأحكام مشروع القانون المكون من 92 مادة.

وينص مشروع القانون على اعفاء عمولة التداول في الأوراق المالية من الرسوم الضريبية كما ينص على تعديل مسمى هيئة الأوراق المالية والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2000 ليصبح ” هيئة أسواق المال.

وتفصيلا ستتمتع الهيئة بالصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع الأوراق المالية في الدولة وممارسة المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الخاصة بتنظيم تعاملات المستثمرين، والإفصاح، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وإدراج، وتداول، وإيداع، وتسوية وتقاص، ونقل ملكية، وحفظ، وتسجيل، وتقييم، وحقوق انتفاع، وتدقيق، وتمويل وتحويل وتسليم الأوراق المالية، وأي تعاملات أو حقوق أخرى ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.

كما ستتولى تنظيم الأنشطة المالية والمهن المرتبطة بها، وأي أنشطة مالية أخرى بالتنسيق مع السلطات الرقابية الى جانب تنظيم أعمال ونشاط السوق، والمقاصة المركزية، ومركز الإيداع، والجهة المدرجة، وأي جهات أخرى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وأهدافها.

وستنظم الهيئة أعمال ونشاط السوق المنشأ في المناطق الحرة أو المناطق الحرة المالية داخل الدولة والرقابة عليه حال الاتفاق مع الجهة الرقابية المنظمة لذلك السوق.

. تحديد وتنظيم الجهات التي تصدر أوراقاً مالية، وأنواع وفئات الأوراق المالية المصدرة وكذلك لها حق تحديد معايير إدارة تعارض المصالح للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها.

وتشمل قائمة الصلاحيات كذلك التعامل في الأوراق المالية داخل الدولة سواء كان المصدر في الدولة أو في دولة أجنبية أو في منطقة حرة أو منطقة حرة مالية داخل الدولة وتنظيم حوكمة الجهات المرخصة والشركات المساهمة العامة /المدرجة بالسوق/؛ على أن تلتزم بالإضافة إلى متطلبات الهيئة بمتطلبات الحوكمة الصادرة من المصرف المركزي حال كانت مرخصة منه وبالإضافة الى تنظيم عمليات وإجراءات تكوين رأس المال للمشاريع..فإنها تمتلك صلاحية تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وضمن أهدافها واختصاصاتها وعمليات وإجراءات حلول المقاصة المركزية محل الأطراف في التعاقد.