وصل إجمالي التجارة الكلية المباشرة والمناطق الحرة في دبي إلى 985 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو قدره 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وقال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة واستباقها للمستقبل وتوجيهاتها للحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة وريادتها العالمية أتت مرة أخرى بثمارها ودفعت اقتصاد دبي الى نمو متسارع هذا العام مقارنة بالعام الفائت، ومن المتوقع أن يستمر على هذا النهج في العامين المقبلين مدعوما بارتفاع الطلب المحلي وبالتعافي الدوري في الاقتصاد العالمي ومتجاوزا الضعف النسبي في الحركة الاقتصادية التي تسود المنطقة نظرا لإجراءات التكيف مع أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي.

وأشار إلى أن حركة التجارة العالمية لهذا العام تشهد تعاف ملحوظ في معدلات نموها حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.6% هذا العام مقارنة بــ 1.3% للعام الماضي، حيث تشكل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم التي انتهجتها الدولة الحجر الأساس في دعم وتعزيز مشاركة منتجي البضائع والخدمات بالإمارة في سلاسل القيمة العالمية وزيادة الصادرات وتنويعها والتحسين المستمر في جودتها.

وساهمت التحسينات المستمرة في جودة وآلية الخدمات والسلع المقدمة إلى المتعاملين وكذلك القدرة التنافسية لقطاع السياحة والسفر الجوي والبحري على استقطاب 12 مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 7.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ما يؤكد الأداء القوي للقطاع السياحي للإمارة وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضّلة للعديد من الزوّار من شتّى أنحاء العالم، ويتجاوز هذا النمو المعدل العالمي لنمو الزوار البالغ 4% وأيضا الزوار في منطقة الشرق الأوسط الذي انكمش بمقدار %-4 في العام نفسه بحسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة.

وستسهم الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة في جذب المزيد من الزوار وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دبي 2021 الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020.

وتشير التوقعات إلى تحقيق ثلاثة قطاعات مستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 أداءً استثنائياً في عام 2017 مقارنة مع السنة الماضية وهي: صادرات الأغذية المصنعة بنسبة 16% وصادرات الألومنيوم والمعادن بنسبة 13% وصادرات الآلات والمعدات بنسبة 11%.