mediainموقع إخباري إقتصادي
ميديا إن \أبوظبي 02-04-2019/ وام
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 931.2 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال العام 2018 بنمو نسبته 14.5 % مقارنة مع 813.6 مليار درهم في العام 2017.
وأظهرت الاحصائيات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة / 2007 / وصل إلى 797.3 مليار درهم خلال العام 2018 بزيادة نسبتها 2% تقريبا مقارنة مع 782 مليار درهم في العام 2017.
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد مقدمة بأسعار الفترة نفسها ، أي أنها عبارة عن قيمة الإنتاج خلال فترة زمنية محددة مطروحا منه قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة كمدخلات لعملية الإنتاج، أما تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فتعكس التغير الفعلي في الاقتصاد، حيث يتم إلغاء أثر تغيرات الأسعار عليها.
وعلى المستوى الربعي فقد أظهر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي ارتفاعا بنسبة 12.9 % خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة بنسبة 3.7 % خلال الفترة نفسها .
وجاءت التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017 نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6% وكذلك زيادة القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 33% .
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7 % خلال الربع الأخير من العام 2018 مقارنة بالربع ذاته من العام 2017، وجاء النمو بدعم من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.9% في مقابل انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 1.1%.
وفي كل الأحوال فإن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 57.7 % خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع ذاته من العام 2017.
وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الشركات غير المالية من 178.62 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2017 إلى 2014.2 مليار درهم تقريبا في الربع الرابع من العام 2018 بنمو نسبته 14.3%. وبذلك فقد زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة من 83 % خلال الربع الأخير من عام 2017 إلى 84 % مع نهاية الربع ذاته في العام الماضي.
أما على صعيد القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية بالأسعار الجارية فقد بلغت 20.6 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2018 مقارنة مع 18.9 مليار درهم خلال الربع ذاته من العام 2017. وبذلك فقد وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.5 % العام الماضي.
وارتفعت القيمة المضافة في القطاع الحكومة العامة من 16.2 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2017 إلى 16.5 مليار درهم تقريبا خلال الربع ذاته من العام 2018 .وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 6.8 % .
وفي قطاع الأسر المعيشية فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 1.43 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2017 إلى 1.55 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2018 . ووصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي 6% .
